المئات من أبناء حضرموت يشاركون في الوقفة التأييدية لقرار منع تصدير بعض من أنواع الأسماك

 

شارك العشرات من أبناء حضرموت، صباح اليوم الأحد، في الوقفة التي أقيمت بمدينة المكلا، تأييداً لقرار وزير الثروة السمكية ومحافظ المحافظة بمنع تصدير بعض من أنواع الأسماك، والذي اسهم في خفض أسعارها.

 

ورفع المشاركون في الوقفة التأييدية العديد من الشعارات وأبرزها: تأييد قرارات منع تصدير الأسماك إلى خارج المحافظة حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق، الحصول على كمية كافية من الأسماك وبأسعار مقبولة.

 

وطالبوا السلطات بمنع الاصطياد الجائر وتدمير المراعي الطبيعية ومحاسبة المخالفين، كما طالبوا مكتب الشؤون الاجتماعية بالرقابة على أنشطة الجمعيات السمكية والموارد المالية لاداراتها وإعادة النظر فيها، ومطالبة الجمعيات السمكية بالقيام بواجباتها اتجاه الصيادين وأهمها تحقيق الضمان الاجتماعي لهم.

 

وفي ختام الوقفة التأييدية تم قراءة البيان الختامي والذي اشتمل على عدد من المطالب الهامة وهي :

 

1- يشكر المواطنون الوزير سالم السقطري والمحافظ مبخوت بن ماضي على استجابتهم لنداءات المواطنين واتخاذهم قرار وقف التصدير الأسماك.

 

2- يطالب المواطنون بعدم إيقاف القرار أو إلغائه.

 

3- يطالب المواطنون بتشكيل لجنة للرقابة على الجمعيات السمكية ولوبيات التصدير التي كانت سبباً في ارتفاع أسعار الأسماك مما جعل المواطنون غير قادرون على شرائه.

 

4- يطالب المواطنون بإنشاء ثلاجة لحفظ الأسماك التي يستهلكها المواطنون بكثرة وشرائها في أوقات الوفرة وبيعها للمواطنين بسعر مدعوم.

 

5- يطالب المواطنون بمراعاة ظروف الصيادين وإيجاد الحلول لمشاكلهم أن وجدت وعدم تركهم ضحية لجشع الجمعيات السمكية التي تحاول استغلال الظرف الحالي لصالح مصالحها ومصالح شركات التصدير.

 

6- يطالب المواطنون بسرعة إنجاز تحديث لائحة الاصطياد وتشديد العقوبات على المخالفين.

 

7- يطالب المواطنون بوقف العبث في البحر ومنع الحوي للأسماك عن طريق السخاوي والشباك المحرمة دوليا وإيقاف حوي سمك الساردين الذي تقتات منه الأسماك الكبيرة وبالذات الثمد والتي تغادر المناطق التي لايتواجد فيها أسماك الساردين.

المئات من أبناء حضرموت يشاركون في الوقفة التأييدية لقرار منع تصدير بعض من أنواع الأسماك المئات من أبناء حضرموت يشاركون في الوقفة التأييدية لقرار منع تصدير بعض من أنواع الأسماك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى