أطروحة دكتوراة بعنوان : تصميم نظام معلومات محاسبي حكومي لمشروع ري الجزيرة الشمالي

أطروحة دكتوراة بعنوان : تصميم نظام معلومات محاسبي حكومي لمشروع ري الجزيرة الشمالي

اسم الباحث : علي مال الله عبد الله السندي

جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد

الملخص:

تنبهت الدول المتقدمة إلى أهمية نظم المعلومات المحاسبية لمعالجة مشكلة جمود النظام المحاسبي الحكومي وابتكرت العديد من النظم المناسبة لاستيعاب ما يرد من معلومات وعززت هذه النظم بأنواع متطورة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة من التي تستطيع من خلالها أن تقابل المشكلة وتزيلها من جذورها . ولكن الصورة مختلفة في الدول النامية حيث اتجهت معظم هذه الدول ومنها العراق إلى تشريع القوانين لاعتماد الأنظمة المالية الحديثة دون الأخذ بمقومات ومتطلبات تامـين تطبـيق هـذه التشريعـات من الناحيـة العمليـة ولذلـك جاءت هذه التشريعات ضعيفـة ولم تطبق الكثير من أحكامها عملياً أو طبقت بشكل مشوه .و.يعد مشروع ري الجزيرة الشمالي أحد المشاريع الحكومية الحيوية في العراق من خلال إروائه لـ 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة نينوى التي تستخدم في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية المهمة كالقمح والبنجر والبطاطا والقطن وغيرها من المحاصيل ، ويعود المشروع لمديرية الموارد المائية / نينوى وهي إحدى الوحدات الحكومية التي كانت تعتمد سياسة التمويل الذاتي شبه الكلي في تشغيل وصيانة مشاريع الري العائدة لها عن طريق استيفاء أجور سقي من الفلاحين مقابل خدمات الري المقدمة لهم . : وعليه فقد تتحدد مشكلة البحث بالنقاط الآتية (1). ضعف دور النظام المحاسبي الحكومي العراقي كنظام معلومات لعدم قدرته على توفير معلومات تساعد في رقابة وتقييم أداء الوحدات الحكومية وقياس كلفة خدماتها .(2) على الرغم من حجم وأهمية مشروع ري الجزيرة الشمالي إلا أن المحاسبة على عمليات المشروع تتم في دفاتر وسجلات مديرية الموارد المائية / نينوى .(3) عدم تغطية إيرادات المشروع لنفقات تشغيله وصيانته مما أدى إلى تراكم الديون على مديرية الموارد المائية / نينوى لحساب شركة توزيع كهرباء الشمال ، بسبب عدم اعتماد تسعير أجور السقي المستوفاة في المشروع على كلفة خدمات الري التي يقدمها لأنها غير مقاسة .ويهدف البحث إلى تصميم نظام معلومات محاسبي حكومي لمشروع ري الجزيرة الشمالي يوفر معلومات تساعد على رقابة وتقييم أداء المشروع وقياس كلفة خدماته ، من خلال تطويع الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية والتي شهد تطبيقها نجاحاً في الدول المتقدمة ، بحيث لا تتعارض مع المتطلبات القانونية والتشريعية التي تحكم العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية العراقية . تظهر أهمية البحث من خلال إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الفعال للمعلومات المحاسبية ، في رقابة وتقويم أداء الوحدات الحكومية وقياس كلفة خدماتها ، في ظل غياب عامل الربح كأحد المؤشرات المهمة لتقييم أداء الوحدات الحكومية .ويستند البحث على فرضية أساسية مفادها أن تصميم نظام فعال للمعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية العراقية يتطلب إضافة مبادئ وعناصر ومقومات أخرى من شأنها رفع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي الحكومي في رقابة وتقييم أداء الوحدات الحكومية وقياس كلفة خدماتها .ولغرض تحقيق هدف البحث واختبار فرضيته ، فقد إعتمد الباحث في تصميم واختبار نظام المعلومات المحاسبية المقترح لمشروع ري الجزيرة الشمالي على المنهج الوصفي التحليلي ، من خلال الإطلاع على ما يتعلق بموضوع البحث في الدوريات والكتب العلمية العربية والأجنبية ، والمنهج التطبيقي من خلال المسح الشامل للمشروع ودراسته وتحليل عملياته وإعادة تشغيل البيانات المالية المتعلقة بعملياته لعام وقد تم تناول موضوع البحث في ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول الأبعاد الرئيسة لتصميم نظام فعال للمعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية ، فيما تضمن الفصل الثاني تصميم نظام معلومات محاسبية مقترح لمشروع ري الجزيرة الشمالي ، أما الفصل الثالث فتضمن تقرير فاعلية نظام المعلومات المحاسبية المقترح لمشروع ري الجزيرة الشمالي ، وخلص البحث إلى عدد من الإستنتاجات أهمها :

1. إن الاتساق مع القواعد والقوانين لا يعني أن تتقوقع المحاسبة في الوحدات الحكومية داخل النصوص القانونية بل عليها أن تستجيب باستمرار لتطور الفكر المحاسبي ، وفي هذا الاتجاه نلاحظ أن هناك رغبة دؤوبة في المنظمات المهنية الدولية والوطنية في إصدار معايير محاسبية تهدف إلى تطويع التطورات الحديثة في الفكر المحاسبي للممارسات العملية في الوحدات الحكومية بما لا يتعارض مع النصوص القانونية .

2. إن أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف دور النظام المحاسبي الحكومي العراقي كنظام فعال للمعلومات المحاسبية إنما يعود إلى عدم تطبيق المستجدات في المحاسبة الحكومية . وعلى الرغم من تأكيد العديد من الأبحاث على فاعلية هذه المستجدات في تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية وإصدار التشريعات الخاصة بتطبيقها إلا أن الكثير من هذه المستجدات لم تطبق نظراً للظروف البيئية التي يعيشها الجهاز الحكومي العراقي والتي أدت إلى ضعف إحساس مدراء الوحدات الحكومية العراقية والعاملين في أقسام الرقابة الداخلية والحسابات بأهمية تطبيق هذه المستجدات لأنها غالباً ما تجلب لهم أعباء إضافية دون أي تحسن في منافعهم أو بسبب عدم امتلاكهم الكفاءة المطلوبة لتطبيقها .

ملاحظة : تدون من 200-300 كلمة في حقل المستخلص بلغة الاطروحة .

تحميل الأطروحة