هيئة تحرير الشام تفتح جبهة واسعة شمال غرب سوريا
قتل أكثر من 140 جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في وقت أفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن التصدي “لهجوم كبير” من تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب.
وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى “خلال المعارك المستمرة منذ 24 ساعة” إلى 141، هم 71 من هيئة تحرير الشام، و18 من فصائل الجيش الوطني، و52 عنصرا من قوات الجيش السوري في الاشتباكات التي اندلعت بعد شنّ الهيئة وفصائل متحالفة معها “عملية عسكرية” منذ الأربعاء على مناطق النظام في حلب.
وتعدّ هذه المعارك التي تدور في ريفي إدلب وحلب “الأعنف” في المنطقة منذ سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق تبعد قرابة 10 كيلومترات من أطراف مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدّم في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حيث سيطرت على “قرى ذات أهمية استراتيجية لقربها من طريق حلب-دمشق الدولي” في محاولة لقطعه.
وبحسب المرصد، سيطرت الفصائل على “قريتي داديخ وكفربطيخ، إضافة إلى قرية الشيخ علي” في ريف إدلب الشرقي، وعلى قريتين في ريف حلب الغربي.
وتدور معارك عنيفة منذ صباح الأربعاء شرق مدينة إدلب، ترافقت مع غارات جوية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى موجودة في ريفي إدلب وحلب قامت “بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء 27 / 11 /2024 بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق”.
وأضافت أن القوات السورية تصدّت للهجوم “الذي ما زال مستمراً حتى الآن”.
وبالإضافة إلى “قصف مدفعي وصاروخي عنيف”، أفاد المرصد عن “غارات جوية” من “الطائرات الحربية الروسية” استهدفت خصوصا محيطة مدينة سرمين في إدلب.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب أنقرة وموسكو، وهما الطرفان الفاعلان سياسيا وعسكريا، في المشهد المتعلق بمناطق شمال غرب سوريا المكتظ بالسكان الأصليين والنازحين.
لكن ووفقا لمصدر أمني تركي نقلت عنه رويترز فإن هجوم المعارضة السورية باتجاه حلب يقع ضمن حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب، التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في 2019، مضيفا أن “العملية المحدودة لجماعات المعارضة توسعت بعد أن غادرت قوات الحكومة السورية مواقعها”.
ومن جهته نقل الصحافي المقرب من الحكومة، راغب صويلو، عن مصدر أمني تركي كبير لم يسمه قوله إن “العملية العسكرية تهدف إلى استعادة حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي تم الاتفاق عليها أصلا في عام 2019 من قبل روسيا وتركيا وإيران”.
وأضاف المصدر أن هجمات روسيا والنظام قلصت حجم منطقة خفض التصعيد بعد أن سيطرت قوات موالية لبشار الأسد، بما في ذلك حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران، على المزيد من الأراضي بالقرب من حلب في عام 2020 في انتهاك للاتفاق.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
وشهدت جبهات ريف حلب في شمال سوريا هدوءا لأشهر طويلة قبل هذه المعارك.
ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وأعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة اشهر.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
