مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء تحقق وفراً مالياً بـ 133.5 مليون دولار
العاصفة نيوز/خاص:
أشار الكاتب السياسي الدكتور قاسم الهارش إلى أن مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء حققت وفراً مالياً بـ 133.5 مليون دولار.
وقال الكاتب السياسي الدكتور الهارش: “حققت مناقصات شراء الوقود لتمويل محطات الكهرباء في اليمن وفراً مالياً كبيراً بلغ 133.5 مليون دولار، مقارنة بالآلية السابقة التي كانت تعتمد على الشراء بالأمر المباشر. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى حكومة بن مبارك إلى تحقيق استدامة في خدمات الكهرباء وتقليل التكاليف المرتبطة بتوريد الوقود”.
وأضاف: “أظهرت النتائج أن تحويل آلية شراء الوقود إلى مناقصات مفتوحة بدلاً من الشراء المباشر قد أسهم بشكل كبير في تقليص التكاليف، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. في السابق، كانت آلية الشراء المباشر تستخدم، ما كان يؤدي إلى زيادة التكاليف نتيجة لغياب المنافسة والشفافية. ومع اعتماد المناقصات، تم توفير مبلغ 133.5 مليون دولار، وهو مبلغ يمكن أن يعزز مشاريع البنية التحتية للطاقة ويوجه نحو صيانة المحطات الكهربائية”.
وأكد الهارش أن “هذه النتائج تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية، وخفض الفساد الذي قد يرافق عمليات الشراء المباشر. كما أن المنافسة التي توفرها المناقصات تضمن الحصول على أفضل العروض وأعلى مستويات الجودة بأسعار معقولة”.
وتابع بالقول: “بالإضافة إلى الوفورات المالية، سيسهم هذا التغيير في تحسين استدامة قطاع الكهرباء، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المحلي. الأموال الموفرة يمكن أن تستخدم في تحسين وتوسيع البنية التحتية للكهرباء، بما يضمن توفير خدمة أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات”.
وأوضح وجوب تعزيز آلية الرقابة، حيث قال: “مع هذا النجاح، تبقى التحديات قائمة في ضرورة استدامة هذه الممارسات في المستقبل. يجب تعزيز آليات الرقابة لضمان أن هذه الوفورات تستثمر بشكل فعال في تحسين الخدمات الأساسية. كما أن التجربة الحالية تعد نموذجاً قابلاً للتطبيق في قطاعات أخرى، مما يفتح المجال لإصلاحات شاملة في إدارة الموارد العامة”.
واختتم قائلاً: “تعتبر المناقصات خطوة هامة نحو إصلاح آليات الإنفاق العام في اليمن، وتحقيق وفورات مالية يمكن استثمارها في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة. نجاح هذه التجربة يعكس إمكانيات كبيرة لإعادة هيكلة النظام الإداري في الحكومة، ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية”.
