رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر للشعب ويدافع عن مرسوم الأحكام العرفية

سول- (أ ب)

دافع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، عن مرسوم فرض الأحكام العرفية، نهاية العام الماضي، وذلك في أول رد فعل له عقب صدور حكم بسجنه مدى الحياة، و الذي أصدرته محكمة سول المركزية بسبب التمرد.

وفي بيان أصدره محاموه، قال يون: “كان قراري بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (2024) من أجل مصلحة البلاد والشعب فقط. ورغم أنه كان قرارا لإنقاذ الوطن، إلا أنني أعتذر بشدة للشعب لما سببته لكم من يأس ومعاناة بسبب تقصيري”.

واتهم محكمة سول المركزية بالتحيز ضده.

ولطالما رفض يون الذي عزل من منصبه وسط أزمة سياسية ناتجة عن محاولته الفاشلة للسيطرة على السلطة، الدعاوى الجنائية الثمانية المرفوعة بسبب ما وصفه ممثلو الادعاء بأنه محاولة انقلاب ومزاعم أخرى.

وفي معرض إصدار حكمه بشأن اتهامات بالتمرد أمس الخميس، قال القاضي جي كوي-يون من محكمة سول المركزية، إن يون لم يظهر “أي علامة على الأسف عن التكاليف الاجتماعية المذهلة التي وقعت نتيجة للأحكام العرفية الطارئة” وأنه “رفض المثول في المحكمة بدون أي عذر مبرر”، عدة مرات.

ورفض بيان يون الحكم ووصفه بأنه غير قانوني.

وقال يون /65 عاما/ المسجون منذ يوليو/تموز الماضي “في موقف لا يمكن ضمان فيه استقلال القضاء ويصعب توقع حكم مستند إلى القانون والضمير، أشعر بالتشكك حيال جدوى مواصلة معركة قضائية من خلال تقديم استئناف”.

وقال يو جيونج-هوا، أحد محامي يون، إن الرئيس المعزول “يعرب عن حالته الذهنية فقط” ولا يشير إلى نية للتخلي عن حقه في الاستئناف. وأمام يون سبعة أيام لاستئناف حكم أمس الخميس.

وفي بيانه، أعرب يون عن تعاطفه مع أسر الجنود والشرطة والموظفين الحكوميين الذين يواجهون تحقيقات أو اتهامات رسمية على صلة بفرضه الأحكام العرفية، وقال إنه يشعر أنه مسؤول عن معاناتهم. ولكنه أكد لأنصاره أن “معركتنا لم تنته”.

وقال القاضي جي كوي-يون من محكمة سول المركزي أمس الخميس، إنه خلص إلى أن يون مذنب بالتمرد حيث حشد قوات الجيش والشرطة في محاولة غير مشروعة للسيطرة على الجمعية الوطنية التي يقودها الليبراليون، واعتقال سياسيين، وإقامة سلطة غير مقيدة لفترة “طويلة”.

كما أدانت المحكمة مسؤولين سابقين بالجيش والشرطة متورطين في إنفاذ مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون، وأصدرته بحقهم أحكاما، بما في ذلك وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون الذي نال حكما بالسجن 30 عاما لدوره المحوري في التخطيط للإجراء وحشد الجيش.

ودافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان تصرفا ضروريا ضد الليبراليين الذين وصفهم بقوى “معادية للدولة” تعيق أجندته بأغلبيتهم البرلمانية.

واستمر المرسوم لست ساعات قبل إلغائه بعدما تمكنت مجموعة من النواب تشكل النصاب القانوني من كسر الحصار العسكري والتصويت بالإجماع لرفع الإجراء.

وطالب فريق المستشار الخاص جو أون-سوك بعقوبة الإعدام ليون، وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم.