(أ ب)
صدر قانون جنائي جديد بمرسوم في افغانستان يغلظ العقوبات في حالات إساءة معاملة الحيوانات أكثر منها في العنف الأسري ضد المرأة، ويرسخ بموجب القانون عدم المساواة بناء على النوع الاجتماعي والوضع الاجتماعي.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس في تصريحات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن المرسوم الذي وقعه القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله آخوند زاده “يحدد عدة جرائم وعقوبات تتعارض مع التزامات أفغانستان القانونية الدولية”.
وحث السلطات الأفغانية على إلغاء المرسوم.
وينص المرسوم رقم 12 المؤلف من 60 صفحة ويضم 119 مادة، على عقوبات للنساء اللاتي يزرن أقاربهن دون إذن الزوج، ويسمح للزوج ورب الأسرة بتحديد العقوبة وإنزالها في منزله.
وأضاف تورك أن “المرسوم ينص على توقيع العقاب الجسدي في كثير من المخالفات، بما في ذلك في المنزل، ويشرعن العنف ضد المرأة والأطفال. ويجرم انتقاد القيادة بحكم الأمر الواقع وسياساتها، في انتهاك لحرية التعبير والتجمهر”.