أكد الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الجهات التي ترفع شعار “الحوار الجنوبي” في خطابها الإعلامي، وتشن في الوقت ذاته حملات استهداف ممنهجة ضد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي والمجلس الانتقالي، تمثل نموذجًا صارخًا للتناقض بين الأقوال والأفعال.
وأوضح الحالمي أن الوقائع على الأرض، منذ ما وصفها بلحظة الغدر التي تمثلت في استهداف القوات المسلحة الجنوبية والمدنيين في حضرموت، مرورًا بالاعتداءات التي طالت منزل الرئيس الزُبيدي، كشفت بجلاء حقيقة هذه الأطراف، التي لم يُسجل لها أي موقف إيجابي، بل انخرطت في سلسلة من الممارسات العدائية المنظمة.
وأشار إلى أن تلك الممارسات شملت محاولات مستمرة لحل المجلس الانتقالي الجنوبي، واستهداف قياداته، وإغلاق مقراته، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال وقمع بحق المشاركين في الفعاليات السلمية، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم، في انتهاك واضح لكافة القوانين والأعراف.
وأضاف الحالمي أن هذه السياسات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل محاولات تفكيك القوات المسلحة الجنوبية، والعمل على تمكين قوى شمالية ذات توجهات إخوانية، فضلًا عن إعادة تنشيط جماعات مرتبطة بالإرهاب وفتح مقراتها مجددًا، في مشهد يعكس حجم التناقض بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية.
وشدد القائم بأعمال الأمين العام على أن هذه التحركات تمثل استهدافًا مباشرًا للمشروع الوطني الجنوبي، ومحاولة ممنهجة للنيل منه وإفراغه من مضمونه، بما يخدم أجندات معادية لإرادة شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة.
واختتم الحالمي بالتأكيد على أن كافة هذه المحاولات مصيرها الفشل، أمام صلابة الإرادة الشعبية الجنوبية، التي ستظل عصية على كل مشاريع الالتفاف والاستهداف.