كشفت تقارير عبرية، عن اتصالات وضغوط مكثفة يُمارسها مسؤولون أوروبيون كبار مع نظرائهم في تل أبيب، في محاولة أخيرة لوقف تشريع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
تحذيرات اللحظة الأخيرة
نقلت القناة “12 العبرية”، اليوم الإثنين، عن مصادر أوروبية قولها: “إسرائيل تُهرول نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانحدار”.
فصل عنصري قضائي
وجّه المسؤولون الأوروبيون اتهامات حادة لحكومة الاحتلال بإنشاء نظام “فصل عنصري قضائي” (أبارتهايد)، مؤكدين أن القانون الجديد يُكرّس وجود منظومتين قضائيتين مختلفتين، واحدة لليهود وأخرى للعرب، مع غياب تام لأي إمكانية لـ “العفو”، وهو ما ينسف أسس العدالة الدولية.
سلاح العقوبات
على طاولة الاتحاد الأوروبي، بدأت دراسة حزمة عقوبات “غير مسبوقة” ردا على التعنت الإسرائيلي، تشمل:
إلغاء أو تعليق “اتفاقية الشراكة” التي تنظم العلاقات الاقتصادية والسياسية.
تجميد اتفاقيات التجارة والتعاون التكنولوجي والعلمي المشترك.
تعليق الحوار السياسي رفيع المستوى مع قادة الاحتلال.
وفي سياق متصل، تلقت النائبة بـ “الكنيست” ميراف بن آري، رئيسة وفد الاحتلال لدى مجلس أوروبا، إخطارا رسميا يعكس حجم الغضب الأوروبي من هذه التشريعات “الفاشية”.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، صادقت الهيئة العامة لـ “الكنيست الإسرائيلي”، بأغلبية 62 صوتا، على مشروع قانون يقضي بفرض “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.