وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أن موقفه يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية وحرصه على تعزيز الشراكة والاستقرار والسلم الاجتماعي، مشدداً على أن استهداف الكفاءات والقيادات الشبوانية يمثل، مساساً بحقوق المحافظة ودورها في مؤسسات الدولة.
وطالب مجلس أبناء رضوم بوقف “الاستهداف الممنهج والتعسفي” ضد قيادات وكوادر شبوة العسكرية والمدنية في العاصمة عدن، معتبراً أن استمرار هذه السياسات يهدد مبدأ الشراكة الوطنية ويؤثر في حالة الاستقرار العام.
وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع العميد أحمد مهدي بن عفيف، مطالباً مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة الإجراءات المتخذة بحقه وإلغائها، والالتزام بالقرار الرئاسي رقم (27) لعام 2026م، وفقاً لما ورد في البيان.
كما دعا إلى إلغاء قرارات التكليف التي وصفها بالمخالفة للقانون، والتي طالت عدداً من قيادات شبوة من وكلاء وزارات ومدراء عموم وقادة عسكريين، مطالباً بإعادتهم إلى مواقعهم وصرف مستحقاتهم كاملة.
وشدد البيان على أهمية ضمان تمثيل محافظة شبوة في المؤسسات العسكرية والمدنية والدبلوماسية، إضافة إلى فرص الابتعاث والمنح الدراسية، بما يتناسب مع مكانتها وحصتها، باعتبار ذلك، وفق المجلس، عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد مجلس أبناء رضوم أن حرصه خلال المرحلة الماضية على تغليب المصلحة العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل عن مسؤولية وطنية وحرص على استقرار البلاد، محذراً من استمرار تجاهل المطالب المشروعة.
ودعا المجلس القيادة السياسية والحكومة إلى سرعة التعاطي مع المطالب المطروحة ومعالجة الاختلالات قبل تفاقمها، وناشد أبناء شبوة بمختلف مكوناتهم القبلية والسياسية والمدنية إلى توحيد الصفوف والتكاتف للدفاع عن حقوق المحافظة ومكانتها.
صادر عن: مجلس أبناء رضوم للحقوق والتنمية
الثلاثاء 14 يوليو 2026م