شهد اللقاء، الذي حضره مساعدا القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية العميد ناصر حويدر والدكتور طارق بازرعة، استعراض أبرز الموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها خطة البرنامج التشريعي للجمعية، إضافة إلى بحث الترتيبات التنظيمية لإنجاح أعمال الدورة.
شدد هرهرة على أن الإعلان الدستوري يمثل مرجعية أساسية تنطلق منها مختلف القوانين والتشريعات، موضحاً أهمية إشراك القانونيين الجنوبيين في الداخل والخارج والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في إعداد ومراجعة التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
ولفت هرهرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود القانونية والتشريعية وتعزيز التنسيق بين المختصين، بما يسهم في الارتقاء بدور الجمعية الوطنية وإعداد برنامج تشريعي يستند إلى أسس قانونية واضحة ومنبثقة عن الإعلان الدستوري.
أبدى نائب رئيس اللجنة التشريعية تأكيده على محورية توحيد الجهود القانونية والتشريعية والاستفادة من الخبرات الجنوبية، بما يسهم في صياغة تشريعات منسجمة مع الإعلان الدستوري وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية.