كتب- مصطفى الشاعر:
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بدأت إغلاقا جزئيا لمكاتبها نتيجة عجز في “التمويل اللازم”، وهو ما يهدد بتعطيل عدد من المهام الحيوية للوزارة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد نفذ تمويل أجزاء كبيرة من الوزارة صباح اليوم السبت بعد فشل المحادثات بين الإدارة الأمريكية والديمقراطيين في الكونجرس، حيث تركزت نقطة الخلاف حول وضع ضوابط جديدة لعمل موظفي الهجرة التابعين للحكومة الفيدرالية.
وكشفت “واشنطن بوست”، أن هذا الإغلاق طال نحو 13% من الموظفين المدنيين الفيدراليين، ومع ذلك، سيضطر غالبية العاملين المتضررين في وزارة الأمن الداخلي إلى مواصلة مهامهم “دون تقاضي أجورهم”، وذلك لضمان استمرارية العمل حتى التوصل إلى حل للأزمة المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإغلاق أثر على حوالي 13% من الموظفين المدنيين الفيدراليين. وفي الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأن معظم موظفي وزارة الأمن الداخلي المتضررين سيضطرون إلى مواصلة العمل بدون أجر حتى انتهاء الأزمة.
وكانت الولايات المتحدة شهدت في نهاية عام 2025 أطول إغلاق حكومي في تاريخها، حيث استمر لمدة 43 يوما (من 1 أكتوبر إلى 12 نوفمبر). ورغم توصل المشرعين حينها لاتفاق يقضي بتمديد التمويل حتى 30 يناير من العام الجاري، إلا أن البلاد انزلقت مجددا في إغلاق جزئي ثانٍ استمر من 31 يناير إلى 3 فبراير.