حزب يمني يتهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بهذا الأمر الخطير.. نص البيان

أصدر ما يسمى حزب التحرير ولاية اليمن  بيان صحفي بعنوان  أعمال مجلس القيادة الرئاسي وحكومته كسراب بقيعة وانهيار العملة شاهد عيان”

فيما يلي نصه:

شهدت العملة المحلية في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي منذ أسابيع انهيارا تاريخيا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز الريال السعودي حاجز 535 ريالا، وتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الألفي ريال، وبالتزامن مع ذلك شهدت بعض المدن عصيانا مدنيا محدودا وإغلاقا للمحلات التجارية احتجاجاً على انهيار العملة، كما أغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها أمام الناس بعد هذا الانهيار الكارثي وعدم قدرة الحكومة على وضع الحلول المناسبة لذلك.

لا يزال أهل اليمن يعيشون ويلات الحرب العبثية التي شارفت على عقد من الزمن فيتنقلون بين أزمات معيشية متتالية؛ بدءاً من تدهور الأمن وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وسوء الرعاية واستشراء الفقر والمرض والبطالة، وقد أدى التدهور الكبير للعملة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وعدم قدرة الناس في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي على الحصول على القوت الضروري والأساسي في أسوأ وأطول أزمة إنسانية في العالم بحسب تقارير أممية.

إن انهيار العملة ليس وليد اللحظة حيث بدأ تدريجياً منذ بداية الحرب، وبدأ الانهيار المتسارع منذ قيام البنك المركزي في صنعاء منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019م بحظر التعامل بالطبعة الجديدة من الريال اليمني المطبوعة والصادرة من منافسه البنك المركزي في عدن، ومنح البنك المركزي في صنعاء سكان المناطق التي تقع تحت سيطرته مهلة مدتها شهر واحد لاستبدال الطبعة الجديدة “غير القانونية” بطبعات قديمة، وهو القرار الذي تبعته حالة من الاضطراب، وقد توالى هذا الانهيار واشتد عند منع الحوثيين حكومة المجلس الرئاسي من تصدير النفط الخام أواخر عام 2022م. ورغم قيام بنك عدن بالعديد من الأعمال ضد بنك صنعاء خلال العام الجاري إلا أنها توقفت بأوامر خارجية على حد تعبير محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي.

وبرغم الاجتماعات المستمرة لرئيس الحكومة، والتي كان آخرها يوم الخميس 31/10/2024م وكذلك الاجتماعات مع سفراء أجانب وقيادات اقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع رئيس مجلس القيادة بلجنة إدارة الأزمات ورئيس الفريق الاقتصادي في 20/10/2024م لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية والحديث عن خطط إنقاذ اقتصادي وإجراءات وتدابير اقتصادية للسيطرة على التضخم، إلا أن هذه الأخبار والأحاديث كانت كلاماً في الهواء وتفتقر لأي حلول عملية على أرض الواقع، ولم يلمس الناس أي تحسن في أسعار السلع جراء هذا الانهيار.

إن المبررات التي يزعمها المسؤولون في مناطق ما تسمى الشرعية من توقف صادرات النفط وارتفاع تكلفة الشحن البحري ما هي إلا لتخدير الناس؛ فجبايات الضرائب والجمارك مستمرة وموارد الموانئ والثروة السمكية بالإضافة إلى أن جميع الخدمات التي تقدم للناس مدفوعة وهم من يتحملون تكاليف شحنها قيمة مضافة فوق السلع، كذلك حصول هذه الحكومة على منح وودائع خارجية إلى جانب المساعدات الإنسانية، ومع وجود كل هذه الجبايات والموارد والدعم الخارجي فإنا لم تحسن الخدمات الأساسية ولم تغير الأوضاع المعيشية بل تذهب جلها لجيوب المتنفذين، فوق كون جبايتها مخالفة لأحكام الشرع الحنيف.

إن الأسباب التي ولدت هذه الأزمات المتعاقبة، وليس مشكلة انهيار العملة فقط، يقف على رأسها فساد وبطلان المبدأ الرأسمالي بعقيدته وأنظمته المطبقة على الناس، وإنّ المشكلة الاقتصادية ليست هي في الإنتاج كما يزعم أرباب النظام الرأسمالي وإنما في توزيع الثروة على الرعية فرداً فرداً، ومن الأسباب أيضا إقصاء الذهب والفضّة عن النقد واستعمال الأوراق الإلزامية نقداً كالدولار، واعتماد الاقتصاد الرأسمالي على الربا، والحصر الخاطئ للملكيات في الملكية الخاصة وملكية الدولة، بينما هي في حقيقتها ملكيات ثلاث: ملكية دولة، وملكية خاصّة، وملكية عامة توزع على أفراد الرعية كالبترول وغيره من الملكيات العامة، إضافة إلى وجود الحكام العملاء خدام الغرب الكافر؛ فهم الأدوات التي تصب المصائب والمحن وتسحق الناس، فضلا عن وقوع اليمن تحت كماشة الصراع الدولي الأنجلو أمريكي عبر عملائهم الإقليميين وبالذات حكام آل سعود وحكام الإمارات، حيث يعمل حكام آل سعود ليل نهار في مناطق سيطرة ما تسمى بالشرعية (عملاء الإنجليز) لإفشالهم وفرض شروط عند إعطائهم الودائع والمنح، ويقومون بهذا خدمة لسيدتهم أمريكا بغية طرد عملاء بريطانيا وإحلال عملائها مكانهم.

إن الواجب علينا أن لا نغفل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات وعلى رأسها النظام العلماني الرأسمالي الذي تُحكم به بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وربط حياة الناس وأقواتهم بعملة ورقية تتبع الدولار انخفاضا وارتفاعا، وأن هذا النظام هو سبب شقاء الإنسان وانهيار حياته، وإن الحل الوحيد للخروج من هذا الوباء إنما هو في اقتلاع هذا النظام بجميع أشكاله ورموزه وأدواته من الحكام العملاء، والعمل مع حزب التحرير بالطريقة التي سار عليها الرسول ﷺ بالتثقيف المركز والتثقيف الجماعي وبالصراع الفكري والكفاح السياسي وطلب النصرة من أهل القوة والمنعة لإقامة النظام العادل للبشرية جمعاء؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة