سيادة الجنوب العربي .. معركة القرار في مواجهة الإرهاب والوصاية السعودية
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قيود طالت حركة الطيران والإجراءات المرتبطة بالمنافذ التي فرضته السعودية، ما أعاد إلى الواجهة ملف السيادة الجنوبية، بوصفه أحد أبرز عناوين الصراع غير المعلن، في مرحلة تشهد تصاعدا في محاولات الضغط على المشروع الجنوبي سياسيًا وأمنيا.
ويرى مراقبون أن ما يجري يتجاوز البعد الأمني، ليعكس صراعًا أعمق حول من يمتلك القرار على الأرض فاستهداف القوات الجنوبية عبر التنظيمات الإرهابية، أو عبر أدوات ضغط غير مباشرة، يشير إلى وجود مساعٍ لإضعاف السيطرة الجنوبية في مناطق حققت استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الماضية.
كما ان القوات المسلحة الجنوبية، التي تخوض هذه المعارك الضاحنة لاجل السيادة في حضرموت، تؤكد من خلال تحركاتها الميدانية أنها لا تواجه جماعات متطرفة فحسب، بل تدافع عن مسار أمني وسياسي تشكّل بعد سنوات من الصراع، وأسهم في تقليص نفوذ التنظيمات الإرهابية، وتأمين مناطق واسعة كانت تعاني من الفوضى.
في المقابل، تثير مسألة الإسناد الجوي السعودي لقوات الاحتلال اليمني المسنودة من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية العمليات العسكرية للقوات الغازية تساؤلات متزايدة حول ما قامت به ضد من كانوا سند لهم في الجبهات ضد مليشيات الحوثي، خاصة في ظل اتهامات جنوبية بأن هذه التحركات تصب في إطار إرباك المشهد لصالح حزب الإخوان الذي يمثل تهديدا لأمن المنطقة ، وإضعاف القوات التي تتولى مواجهة الإرهاب على الأرض.
وبحسب مصادر سياسية جنوبية، فإن محاولات التحكم بالمنافذ الجوية أو فرض قيود تمس الحركة الاقتصادية والمعيشية، لا يمكن فصلها عن مساعٍ أوسع للضغط على الجنوب، ودفعه للقبول بترتيبات تنتقص من حقه في إدارة شؤونه السيادية.
وتؤكد هذه المصادر أن قضية الجنوب تجاوزت منذ وقت طويل مرحلة المطالب المرحلية، لتتحول إلى مشروع سياسي متكامل، يقوم على استعادة القرار الوطني الجنوبي الذي اعلن عنه اليوم من قبل الرئيس عيدروس الزبيدي ، وذلك ما يصب في بناء دولة قادرة على حماية مصالح شعبها، وإدارة مواردها بعيدًا عن أي وصاية.
ورغم تأكيد الجنوب مرارا أنه لا يسعى إلى التصعيد أو المواجهة المفتوحة، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن سيادته ليست محل مساومة، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو عبر أدوات غير مباشرة، ستواجه برفض شعبي وسياسي واسع.
ويجمع محللون سياسيون جنوبيون على أن استمرار الضغوط، سواء عبر الورقة الأمنية أو الاقتصادية، لن يؤدي إلى إضعاف الموقف الجنوبي، بل قد يعزز من تماسكه الداخلي، ويزيد من الالتفاف الشعبي حول قواته المسلحة، باعتبارها الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المرحلة الراهنة.
وفي ظل ذلك، تبدو معركة حضرموت أبعد من كونها مواجهة مع تنظيمات متطرفة، لتصبح اختبارا حقيقيا لإرادة الجنوب العربي في حماية سيادته، وترسيخ حقه في إدارة أرضه وسمائه ومنافذه، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
ويؤكد الجنوبيون أن مستقبل الاستقرار في المنطقة يظل مرتبطًا باحترام هذه الإرادة، والتعامل مع الجنوب العربي كشريك يمتلك قراره، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات.
وشدد أبناء الجنوب العربي أن سيادة الوطن ، خط أحمر، ومن دونها لا يمكن الحديث عن أمن مستدام أو تسوية حقيقية.
