فضيحة سوبر الكذابين معين عبدالملك !

تعاني العاصمة عدن من أزمة كهربائية خانقة، حيث تعتمد محطة توليد الكهرباء في المدينة على مصادر الوقود من أجل تشغيلها.
ومنذ فترة طويلة، تم استخدام الوقود الذي يغذي المحطة كسلاح سياسي لصالح بعض الأطراف في الصراع الدائر في البلاد.

ولكن مؤخرًا، تم كشف كذبة حكومية كبرى على الشعب بشأن مصدر الوقود، حيث ادعت الحكومة أن محطة الكهرباء في عدن تستلم الوقود من مأرب، في حين أكدت تقارير رسمية أن الوقود يأتي من مصادر مختلفة، بما في ذلك نفط شبوة والمنحة السعودية.

وتثير هذه الفضيحة تساؤلات حول مدى احترام السلطات للوقود المقدم ومصادره، وكذلك عن دوافع الأطراف المتورطة في هذه الحرب السياسية المستمرة على حساب حياة ومعيشة المواطنين.

وفي أقل من 24 ساعة، تم كشف الكذبة الكبرى التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بشأن مصدر وقود محطة الكهرباء في عدن.

والجدير بالذكر : اعتراف محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة أن الكمية المستخرجة من مشتقات النفط، ولا سيما الديزل، لا تكفي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء في مأرب والجوف، وأنهم يستوردون المشتقات عبر شركة النفط لسد العجز. ويعتبر هذا الاعتراف دليلاً واضحاً على كذب وتدليس المصدر الذي يتباهى في رئاسة الوزراء بأن مأرب تزود محطات الكهرباء في عدن. وبالطبع، فإن الكذب دائماً يُكشف ويكون هذا هو سمة الفاسدين، والذين يتحايلون باستخدام معلومات مغلوطة ومكشوفة.

وقد أكد السياسي الجنوبي عبدالقادر القاضي أبو الليم أن محطة الكهرباء في عدن تستخدم وقودًا من نفط شبوة، وأن الحكومة اليمنية أخفت هذه الحقيقة عن الشعب وأدعت أن المحطة تتلقى وقودها من مأرب.

وقد أعرب الخبير العسكري العميد خالد النسي عن رأيه بشأن هذه الفضيحة، حيث أشار إلى أن الجنوبيين كانوا يعانون من عدم الصدق من قبل اليمنيين في السابق، وأنه من الغباء التحدث عن شراكة مع أشخاص مثل رشاد العليمي، سلطان العرادة، والعميد طارق، ومجلي، و معين عبدالملك، حيث أن هؤلاء الأشخاص جميعًا يمثلون وجوهًا متعددة لعملة واحدة، ولو تراهنوا عليهم ألف سنة لن يكونوا إلى جانبكم أو ينصرونكم في يوم من الأيام.
وأشار إلى أن الأرض والموارد هي أرض وموارد الجنوبيين، وأن هؤلاء الأشخاص هم اعداء، ولا يجب على الجنوبيين السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والسيطرة على مواردهم تحت أي شراكة.

وعلى الصعيد ذاته، قال الصحفي الجنوبي وضاح بن عطية، الذي أشار إلى أن حكومة معين قامت بتحويل مبلغ ضخم من الأموال من عدن إلى مأرب، وذلك لتبرير سرقة 185 مليار ريال، وأنهم قاموا بإصدار بيان فضيحة باسم رئاسة الوزراء بشأن مصدر وقود محطة الكهرباء في عدن، ولكن تلك الكذبة تم كشفها بسرعة، وأصبحت الوقائع الجديدة تثبت فسادهم وكذبهم.

وفي الوقت نفسه، يدافع مؤجرو الولاءات عن كذباتهم ويجدون أتباعًا من الجهلة يؤمنون بهم، ولم يحترموا الوقود المقدم من المنحة السعودية أو المشتراة من شركات أخرى، كما لم يحترموا وقود نفط شبوة أو شركة النفط والمؤسسات واللجان المختصة بكهرباء عدن، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مستوى الاحترام والتزام السلطات بالقوانين والإجراءات الرسمية.

وبناءً على ما تم ذكره، فإن هذه الفضيحة في محافظة عدن تعد واحدة من سلسلة الفضائح السياسية والفساد التي يعاني الشعب منذ سنوات عدة، وتؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للشعب اليمني، وتضر بمصالحهم ومصالح الدولة بشكل عام.

ولذلك، يجب على الرئاسي يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضائح وإعادة بناء مؤسسات الدولة والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

اقرأ أيضاً…

مطالب شعبية بضرورة اقالة معين عبدالملك وتعين حكومة جديدة