الرياض | خاص
في خطوة قرأها مراقبون على أنها محاولة لاحتواء خلافات حادة تعصف بأروقة الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، سلسلة من الأوامر الملكية الجوهرية. شملت هذه القرارات إعفاءات وتعيينات واسعة طالت مناصب سيادية، أمنية، وقضائية، مما يعكس رغبة في إعادة ترتيب المشهد الداخلي وتثبيت موازين القوى.
تضمنت الأوامر الملكية تحريكاً لافتاً في مناصب أمراء المناطق؛ حيث صدر قرار بإعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود من منصبه كمحافظ للطائف، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة. كما شملت التعيينات الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي عُين نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.
وعلى صعيد السلك القضائي والأمني، أصدر الملك أمراً بإعفاء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من منصب النائب العام وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، لِيحل محله خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، مع إعفائه من رئاسة ديوان المظالم التي تولاها علي بن أحمد الأحيدب بمرتبة وزير. كما تم تعيين فهد بن غازي السهلي مديراً عاماً للمباحث العامة، في خطوة لتعزيز السيطرة الأمنية.
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، طالت التغييرات قطاعات تنموية وتقنية ومناصب استشارية:
تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظاً لصندوق التنمية الوطني.
تعيين هيثم بن عبدالرحمن العوهلي محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
إعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية.
تعيين سعد بن سعود بن محمد آل سعود عضواً في مجلس الشورى.
تأتي هذه الأوامر المتلاحقة في توقيت حساس، لتعزز التكهنات حول وجود ترتيبات جديدة داخل هيكل الحكم، تهدف إلى ضمان استقرار الولاءات وتجديد الدماء في مفاصل الدولة الحيوية لمواجهة التحديات الراهنة.