الاقتصاد في اليمن يواجه عقبات كبيرة بسبب تراجع إيرادات النفط جراء الهجمات الحوثية

حذّر البنك الدولي في تقريره الأخير حول “المرصد الاقتصادي في اليمن” من عقبات كبيرة تهدد استقرار الاقتصاد في البلاد، وذلك في ظل تراجع إيرادات النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على المالية العامة.
وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن انخفاض إيرادات الحكومة اليمنية بأكثر من 30% في عام 2023 بسبب تراجع عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك نظرا لإعادة فتح الموانئ التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. منوهاً إلى أن الحصار الحوثي على صادرات النفط اليمنية أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وأبرز التقرير أيضا، التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة وخاصة هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر والتي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية ممّا أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد. لافتاً إلى أن الآفاق الاقتصادية في اليمن لا تزال غامضة ومليئة بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعدّ استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعيدي المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتوقع البنك في تقريره أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2% في عام 2023. موضحاً أن “استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق.
من جهتها، قالت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق أورده التقرير “إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدة إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والإستراتيجيات الصحيحة”.