قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن مرسوم العفو العام كان ضرورة ملحّة أفرزها الواقع المعقّد من الناحيتين القانونية والتشريعية.
وأضاف الويس، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن 1500 شخص تم الإفراج عنهم حتى الآن وفق مرسوم العفو العام، لافتًا إلى أن نصف مليون سوري سيستفيدون من مرسوم العفو العام.
وأكد الوزير السوري أن أبواب العودة مفتوحة لكل المواطنين السوريين، قائلا”أن زمن الاتهامات والأحكام الجائرة انتهى”.
وأوضح وزير العدل السوري أن مرسوم العفو العام قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية، مشددًا على أنه لم ولن يخرج أي إنسان متورط بقطرة دم واحدة تجاه أبناء الشعب السوري.
وأكد وزير العدل السوري استثناء جميع الذين ارتكبوا انتهاكات وفظائع بحق الشعب السوري من مرسوم العفو العام.
وأوضح الوزير السوري، أن إجراءات المحاسبة وفق قانون السلطة القضائية تتم بصورة سرية، لافتًا إلى أن تطهير المنظومة القضائية يحتاج لبعض الوقت.
وأشار الوزير السوري، إلى أنه داري العمل على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان من المنظومة القضائية.