بتوجيهات النائب العام.. النيابة العامة تنفذ حملات ميدانية لتفقد أماكن التوقيف في العاصمة عدن
وفي هذا الإطار، أصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٤ م حول تفقد المحتجزين في أماكن التوقيف بالعاصمة عدن.
قرار اعتبره الكثير بالهام نظرا لتوقيته وأهدافه وذلك عقب جريمة اختطاف المقدم علي عشال والتي اشعلت الكثير من الجدل خاصة مع ذكر ورود اسماء يعملون لدى جهاز أمني، وبالتالي ومن هذا المنطلق فقد أعلنت النيابة العامة قيام تلك الحملات للتأكد من عدم وجود أي تجاوز قانوني لدى كافة الجهات التي توجد لديها مقرات احتجاز.
النيابة والإشراف على عمل مأموري الضبط
في تصريح للصحيفة (القضائية)، أشار المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي علي سيف إلى أن النيابة العامة وحرصا منها على أن تكون كافة اجراءات التحقيق والقبض لدى مأموري الضبط وفقا للقانون فقد عملت طيلة السنوات الماضية على تفعيل جوانب الرقابة والتفتيش من جهة وجوانب التأهيل والتدريب من جهة أخرى للأجهزة الامنية وغيرها.
وأكد المحامي العام الأول أن النيابة العامة تسعى خلال الفترة القادمة على مسائله كل من سيثبت مخالفة للإجراءات القانونية..لافتا إلى حرص النائب العام النظر في أي ادعاءات حول انتهاك حرية مواطن أو احتجازه بشكل غير قانوني.
حملات تفتيش ميدانية متواصلة
وفقا لقرار النائب العام فقد قام بتكليف رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، ونائبه القاضي عبدالجبار محسن من أجل الاشراف المباشر وتنفيذ حملات التفتيش لكل الأماكن ودون أي استثناء.
وفي السياق، أكد القاضي الصبيحي للصحيفة القضائية النزول إلى أماكن التوقيف بمقر القيادة العامة بمكافحة الإرهاب بمعسكر الفتح وفرع مكافحة الإرهاب بعدن وكذلك النزول إلى أماكن التوقيف والحجز بمعسكر بدر والدائرة القانونية التابعة للمجلس الانتقالي ومقر العام لقوات الأحزمة الأمنية بمدينة الشعب وكذا مقر الحزام الأمني فرع عدن في مديرية خورمسكر وكذا المقر العام لقوات درع الوطن بعدن وسجن بئر أحمد ومقر الشرطة العسكرية لقوات العمالقة وغيرها الكثير من المواقع.
وأوضح رئيس شعبة السجون أنه اطلع خلال جولاته الميدانية على السجلات وأوضاع المحتجزين وأماكن الاحتجاز وإجراءات الضبط والاحتجاز وسلامتها من الجانب القانوني، كما اطلع أيضا على عدد القضايا مع الموقوفين الذين أحيلوا إلى النيابات المختصة ومدى التزام مأموري الضبط القضائي بالقانون في تنفيذ مهامهم.
والتقى القاضي الصبيحي مع العديد من المحتجزين في العديد من تلك المقرات حيث استمع منهم بالاجراءات التي اتخذت بحقهم والتعرف على قضاياهم وملفات التحقيق والتهم والنظر في الصعوبات التي تواجههم.
وأفاد الصبيحي أن النيابة العامة ستعمل على معاقبة كل من يثبت مخالفته للقانون أثناء ضبط وتوقيف أي مواطن مهما كان موقعه، مشيرا إلى أن القانون فوق الجميع وعلى الكل الالتزام به عند تنفيذ المهام والأعمال لكافة مأموري الضبط القضائي.
خطة شاملة وجهود حثيثة..
من جانبه، قال القاضي عبدالجبار محسن، نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة: “فور صدور قرار النائب العام ترأس رئيس شعبة السجون باجتماع مع اللجنة المكلفة بالنزول الميداني حيث تم إعداد خطة عمل شاملة وتحديد كافة أماكن الاحتجاز التي سيتم النزول لها”.
وأضاف بالقول: “بجهود حثيثة من معالي النائب العام وإشراف مباشر من القاضي ناصر الصبيحي فقد قمنا بالنزول إلى كافة تلك الأماكن والاطلاع على ملفات الضبط والتحقيق كما تم معرفة كل المعلومات حتى صلاحية تلك الأماكن كمقرات احتجاز”.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على إطلاق سراح الموقوفين بشكل غير قانوني أو من يثبت عدم وجود أدلة كافية، واستكمال الإجراءات لمن ثبت عليهم تورطهم بارتكاب وقائع جنائية ورفع ملفاتهم بصورة عاجلة إلى النيابة من أجل إحالتهم إلى القضاء المختص للفصل بشأنهم وفقا للشرع والقانون.
نتائج مأمولة وإنجازات متوقعة..
أشار القاضي الصبيحي أنه يجري الانتهاء من النزول الميداني لكافة مقرات الاحتجاز والتوقيف من أجل إعداد تقرير تفصيلي بنتائج تلك النزولات وتقديم كشوفات مجدولة ومفصلة لكل أسماء الموقوفين وتاريخ حجزهم والتهم والجهة القاضي بذلك وغيرها من تفاصيل.
وفي ختام تقريرنا هذا، فقد أكد القاضي ناصر الصبيحي أن لدى اللجنة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش في بقية المحافظات المحررة وفور صدور قرار من قبل النائب العام يقضي بذلك ستقوم اللجان بالنزول الميداني إلى أماكن الحجز والتوقيف في محافظات أبين ولحج وغيرها من المحافظات المحررة.
