أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين توقيف خمسة عشر شخصاً يُمثّلون “المنفّذين الميدانيين” في خلية مرتبطة بـ”وكلاء الحرس الثوري الإيراني” في طهران، وذلك ضمن تطوّرات قضية “عملاء إيران في البحرين” المنظورة سلفاً.
وقالت الوزارة، في بيان رسميّ، إنّ التحريات والتقارير الأمنية المتعلّقة بالموقوفين سابقاً في القضية أسفرت عن تحديد هويّة خمسة عشر منفّذاً، يَعملون على تنفيذ “توجيهات تحريضية” تَردهم من الخارج، عبر محاولة التأثير في المواطنين، وخصوصاً فئتَي الشباب والناشئة، بغرض دفعهم إلى التورّط في أعمال يُجرّمها القانون.
وأوضحت الوزارة أنّ الموقوفين كانوا يستخدمون “أساليب التوغّل الاجتماعي عبر زرع خلايا تُنفّذ أجندات كيانات غير مشروعة”، مؤكّدةً أنّ تحرّكاتهم “كانت تحت الرصد والمتابعة” قبل التحرّك الميداني لتوقيفهم.
وأفاد البيان بأنّ الإجراءات القانونية بحقّ الموقوفين جاريةٌ، فيما تتواصل عمليات البحث والتحرّي لاتخاذ ما يَلزم بحقّ كلّ من يَثبت تورّطه في “أعمال هذا التشكيل” أو في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ ما اتُّخذ من إجراءات يَستهدف “حماية أمن المجتمع وسلامة مكوّناته كافّة”، مؤكّدةً أنّها “ماضية في التصدّي لكلّ من تُسوّل له نفسه المساس بالسلم الأهلي، أو السعي إلى بثّ الفتنة وإثارة الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني الواحد”.
نص بيان وزارة الداخلية البحرينية: “انطلاقًا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم، القبض على 15 شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة، ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد”.