وضم الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، ووكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حيدرة، إلى جانب عدد من القيادات المختصة من الجانبين.
وناقش المشاركون آليات تطوير التعاون القائم وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والرقابية، وتعزيز التكامل المؤسسي في متابعة الأسواق وضبط المخالفات، فضلاً عن تنسيق الجهود المتعلقة بمراقبة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية ومكافحة الممارسات التجارية المخالفة التي قد تؤثر على سلامة السوق الدوائية وحقوق المستهلكين.
كما استعرض الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بالرقابة الميدانية، وتفعيل أدوات الرصد والمتابعة، وتعزيز إجراءات التفتيش على المنشآت ذات العلاقة، بما يرفع من مستويات الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد الدكتور عاطف حيدرة أهمية توطيد الشراكة بين الوزارة والهيئة باعتبارهما جهتين متكاملتين في حماية السوق وضمان سلامة المنتجات المتداولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية وتطوير أدوات الرقابة والرصد لمواجهة المخالفات التجارية والممارسات الاحتكارية.
من جانبه، شدد الدكتور عبدالقادر الباكري على أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لما لذلك من دور في رفع مستوى الرقابة على السوق الدوائية وحماية الصحة العامة.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومتها الرقابية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن تبادل البيانات والخبرات بين الجانبين سيسهم في تعزيز كفاءة الرقابة والاستجابة للتحديات التي تواجه السوق.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية توحيد الجهود الرقابية وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية لضمان تطبيق القوانين المنظمة للقطاع الدوائي والحفاظ على استقرار السوق وتوفير الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين.