ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر محلية أن الجهات التابعة لما يُسمى بـ”الهيئة العامة لحماية البيئة”، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في محافظتي ريمة وإب، بدأت تنفيذ إجراءات تُلزم مربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل دفع رسوم مالية.
وبحسب المصادر، أصدرت فروع الهيئة إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ومديريتي مذيخرة والعدين بمحافظة إب، دعتهم إلى مراجعة مقارها لاستكمال إجراءات الترخيص وسداد الرسوم، ملوحة باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.
وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في محافظة ريمة، تُلزم أصحاب الحظائر ومربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل مبالغ مالية، في خطوة اعتبرها السكان استمرارًا لسياسة فرض الجبايات التي طالت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرة المليشيا.
وأثارت الإجراءات الجديدة استياءً واسعًا بين مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على قطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وضعف الإقبال على المنتجات الحيوانية.