..
ناقش *المحامي حسين الهندي* و *الناشطة الحقوقية بشرى السعدي* مع *وكيل نيابة جعار القاضي عبدالله باسندوه* أوضاع *السجون السرية وغير الشرعية* في مديرية خنفر، وما يرافقها من حالات *حبس غير قانوني* لمواطنين خارج إطار القانون.
وطالب الهندي والسعدي خلال اللقاء وكيل النيابة باتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق هذه السجون، وإحالة جميع المحتجزين الذين توجد بحقهم قضايا إلى النيابة العامة للبت فيها وفقاً للقانون.
وأكد القاضي *عبدالله باسندوه* خلال استقباله لهما أن النيابة العامة على دراية بهذا الملف، مشيراً إلى أنه *سبق ونزل ميدانياً إلى سجن 7 أكتوبر* ووجه قيادة الأمن الوطني بإحالة ملفات جميع المحتجزين إلى النيابة العامة للتصرف القانوني بشأنهم.
وأضاف باسندوه أن *قيادة الأمن الوطني لا تزال متحفظة على عدد من المساجين ولم تقم بإحالتهم* حتى اللحظة، رغم التوجيهات الصادرة.
وأفاد وكيل نيابة جعار بأنه *سيخاطب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة* بشأن ضرورة تنفيذ *قرار النائب العام* القاضي بإغلاق كافة السجون غير الشرعية في مختلف المحافظات، وإلزام الجهات الأمنية بعدم احتجاز أي شخص خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وشدد باسندوه على أن *النيابة العامة هي الجهة المختصة قانوناً بالتحقيق والحبس الاحتياطي*، وأن أي احتجاز خارجها يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
ومن جانبهم، أكد *المحامي حسين الهندي والناشطة الحقوقية بشرى السعدي* أن استمرار وجود سجون خارج سلطة النيابة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويفتح الباب أمام تجاوزات وممارسات لا تستند إلى أي سند قانوني.
وطالبا بسرعة تنفيذ قرارات النائب العام، وإحالة جميع المحتجزين إلى الجهات المختصة، وضمان محاكمات عادلة وعلنية لكل من تثبت إدانته، وإطلاق سراح من لا توجد عليه قضايا.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حقوقيين ومحامين في أبين للضغط من أجل احترام سيادة القانون وإنهاء ظاهرة الاحتجاز خارج إطار الدولة.