«حماس» لن تشارك في المفاوضات رداً على قصف خيام رفح
أعلن مسؤول بحركة حماس، أمس، أن الحركة لن تشارك في المفاوضات المقبلة مع إسرائيل المزمع عقدها في الدوحة.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «رفض المشاركة في المفاوضات يأتي ردّاً على حادثة قصف خيام رفح» التي قُتل بها «عشرات الأبرياء من النازحين».
وأكد أن «إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر، وما زالت تصر على ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة».
كان الجيش الإسرائيلي قد قصف خياماً للنازحين بالقرب من مخازن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 45 فلسطينياً على الأقل من بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.
وكان مسؤول في حماس قد أعلن، أول من أمس، أن حركته لم تتلقَّ أي مقترح من الوسطاء الأمريكيين المصريين القطرييين لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في تصريحات صحفية، إنه «حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أي من الوسطاء لإبلاغنا بأي عرض لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة».
وأضاف الرشق: «نحن سمعنا موافقة إسرائيل على استئناف المفاوضات من الإعلام. ومع ذلك، في حال أُبلغنا باستئناف التفاوض فسيكون على أساس وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار، وانسحاب الجيش، وعودة النازحين إلى منازلهم في غزة والشمال».
واتهم الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة كسب الوقت لمصلحته الشخصية دون الاكتراث بحياة الرهائن الإسرائيليين في غزة ولا في أمن إسرائيل كما يدعي، متابعاً: «ببساطة، إنه (نتنياهو) يسعى لإطالة أمد الحرب وضمان تربعه على عرش الحكومة أطول فترة ممكنة».
وأكد أن نتنياهو «لا يملُّ من اللف والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بالأسرى»، مشيراً إلى أنه «يحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان».
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة نتنياهو على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية قطرية، لافتةً إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستنطلق الأسبوع المقبل.
وجاءت موافقة نتنياهو بعد اجتماع عُقد بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد ديدي بارنيع، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الجمعة الماضي، في باريس، لوضع الخطوط العريضة من أجل الدفع بمحادثات بين إسرائيل وحماس تؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
