المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين… إلى أين؟

وبعد أن وصفت جماعة الحوثي قرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى حصاره اقتصاديا بالخطة الأمريكية الغربية، وهددت باستئناف الحرب، ردت على تلك القرارات بإجراءات مضادة مصرفية، بالتزامن مع مبادرتها لفتح الطرق المغلقة منذ سنوات، وهي خطوة يتوقع مراقبون أن تكون محاولة للالتفاف على الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة. .

بينما كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يتهم الولايات المتحدة بالسعي للإيقاع بدول المنطقة فيما أسماه “فخ خدمة إسرائيل”، وبالعدوان الاقتصادي على جماعته من خلال دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ قرارها. وإجراءات ضدها، حظرت الجماعة التعامل مع 13 بنكا مقرها في عدن، ردا على القرار. منع البنك المركزي 6 بنوك رفضت الانصياع لأوامره بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كما أعلن التنظيم عن آلية لاستبدال مبالغ العملة القديمة التي يستخدمها في المناطق الخاضعة لسيطرته بعد أن ألغاها البنك المركزي، بما قال إنها تعادل قيم العملة التي أقر البنك العمل بها منذ عام 2017. والتي رفضت المجموعة الدخول إليها أو العمل فيها، وفرضت عقوبات على كل من يتعامل معها ويصنع الفارق. ارتفاع السعر بينها وبين العملة القديمة.

لكن مبادرة جماعة الحوثي لفتح الطرق هي الخطوة الأكثر فعالية لخلط الأوراق والخروج من مأزق الحصار الاقتصادي المفروض عليها، بحسب ما قال الباحث الاقتصادي محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط» بحيث تتدفق الإمدادات الغذائية بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى تسهيل حركة الناس إلى المدينة. المناطق المحررة والتي سيرافقها تأمين مصادر دخل للجماعة.

ومن مؤشرات ذلك، بحسب الأكاديمي قحطان، أنه في اليوم العاصفة نيوز لفتح طريق مأرب- البيضاء، تدفق المغتربون القادمون من السعودية بأعداد كبيرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، كما وهي الأكثر كثافة سكانية ولديها أوسع نطاق من الأنشطة الاقتصادية، مما يعني رفد أسواقها بالعملات الأجنبية وتنشيط الحركة التجارية. وهو ما سيعوض الدخل الذي قد تخسره المجموعة نتيجة قرارات البنك المركزي في عدن.

وسيتيح ذلك للجماعة الاستفادة من صرف العملة الورقية الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، واستبدالها بالعملة القديمة عند الصرف، مقابل 3.25 ريال يمني من العملة الجديدة مقابل كل ريال من العملة القديمة. بحسب إعلان المجموعة، الأمر الذي قد يساهم في إضعاف قرارات البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب نجاحه في إنهاء الانقسام المصرفي، وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وإحداث قدر من الانتعاش في شرائها. قيمة.

دعم البنك المركزي

وبادر الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين إلى فتح عدد من الطرق التي كانت مغلقة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب وتوسع الجماعة، والتي بدأت بفتح طريق البيضاء – مأرب ( جنوب شرق صنعاء)، قبل افتتاح طريق الحوبان في محافظة تعز (جنوب غرب)، بعد 9 سنوات. من الحصار، فيما من المتوقع فتح عدد من الطرق الأخرى في مناطق التماس المختلفة.

ويستبعد الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي أن تلجأ جماعة الحوثي إلى التصعيد العسكري رداً على قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية لمحاصرتها اقتصادياً، لأنها أصبحت في موقف ضعيف سياسياً وتفاوضياً، وتفتقر إلى القدرة. لتحريك مليشياتها على الأرض، خاصة مع تغير الموقف الدولي منها بعد هجماتها في البحر الأحمر.

وأكد الآنسي أن البنك المركزي اليمني لا يزال لديه القدرة على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها زيادة حصار جماعة الحوثي، خاصة مع استجابة العديد من الجهات الإقليمية والدولية لقراراته، ووقف التعامل مع الحوثيين. جماعة الحوثي والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها، وتبدأ بتحويل التحويلات المالية إلى… مناطق سيطرة الحكومة.

ودعا الباحث اليمني إلى ضبط وتنظيم العمليات المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، متوقعا أن تظهر آثار قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية في إطار غير ذلك. -فترة قصيرة، والدعوة إلى تضافر الجهود لدعم البنك المركزي وتمكين تنفيذ قراراته.

سلاح الأوراق النقدية

وتستخدم جماعة الحوثي النقاط الجمركية التي استحدثتها على مداخل ومنافذ مناطق سيطرتها كمراكز لصرف وتغيير العملة في مسعى للحصول على الأوراق النقدية التي تم إلغاؤها وسحبها من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها. ومراقبتها قبل انتهاء الموعد النهائي الذي وافق عليه البنك لإنهاء استخدامها.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد القادر المقطري أن جماعة الحوثي لن تترك الأمور تفلت من أيديها بسهولة، ولن تسمح بأن يتم سلبها أحد مصادر قوتها ونفوذها، حتى لو اضطرت إلى القيام ببعض الأمور. التنازلات، نافية أن يكون تغير الموقف الدولي تجاهها قد وصل إلى نقطة اللاعودة.

وأشار المقطري في كلمته إلى أن جماعة الحوثي لديها القدرة على اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة تمكنها من المبادرة أو الاستجابة للقرارات والتصرفات التي يتخذها خصومها الذين يعانون من البطء بسبب التحفظات والمواقف التي يتخذونها. وأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ المواقف والتصرفات، بالإضافة إلى التفاهمات مع الأطراف. مختلف.

متسوقون في صنعاء حيث يخشى سكان مناطق سيطرة الحوثيين من فقدان أوراقهم النقدية قيمتها (أ ف ب)

بدوره، يتوقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أن سحب الأوراق النقدية القديمة التي تم إلغاؤها، سيجعل جماعة الحوثي تخسر أهم سلاحها المالي، لأنها بفقدان تلك الأوراق النقدية ستفقد القدرة على تحديد أسعار مختلف العملات العملات، واقتطاع مبالغ كبيرة من الحوالات الواردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرته عبر الأسعار التي يفرضها، وهو ما سيعني سعيه المستميت للحفاظ على تلك الأوراق من مصادرة البنك المركزي.

ويوضح العوبلي أن تأخير القرارات الحكومية يضعف من إمكانية تنفيذها ويقلل من فاعليتها، لكن الوقت لم يفت، وبالصبر وعلى المدى الطويل، وبتعاون ودعم مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية. أيها الأحزاب والقوى والأحزاب، فإن هذه القرارات يمكن أن تصنع الفارق في مواجهة جماعة الحوثي اقتصاديا.