السمك.. عنوان انتخابي في بريطانيا …

ويعاني قطاع مطاعم الأسماك في بريطانيا من نقص في أسماك القد والحدوق منذ إعلان روسيا فسخ اتفاقية بحر بارنتس مع المملكة المتحدة، الأمر الذي شكل تهديدا لإمدادات هذا النوع من الأسماك في البلاد، وبدأت لإبعادها أكثر فأكثر عن القطب الشمالي، الذي له أبعاد جيوسياسية متزايدة. وثروته الوفيرة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، بما فيها ديلي ميل، في وقت سابق من هذا العام، أن الصيادين البريطانيين اصطادوا كمية “ضخمة” من الأسماك في بحر بارنتس في عام 2023 وحده، بلغت أكثر من 566 ألف طن، أي ما يصل إلى 40 بالمئة من سمك القد والحدوق. المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من المياه والأقاليم الروسية.

لكن لندن ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة وتدعي عكس ذلك. وتقول إن الخطوة الروسية الأخيرة قد لا يكون لها تأثير كبير على تجار الأسماك، لأن النقص يعوض عن طريق الأسماك الموجودة في المياه النرويجية القريبة. لكن في الوقت نفسه، تتهم لندن موسكو باستخدام هذا القطاع “سلاحاً”، وتؤكد أن هذا الإجراء ليس بالأمر الجيد!

خلفيات القرار

وفي بداية العام، أقر مجلس الدوما الروسي قانونا يرفض اتفاقية 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس. ونشر مجلس الدوما مذكرة توضيحية أكد فيها أنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022 بإنهاء نظام “الدولة الأكثر رعاية” في التجارة الثنائية بين بريطانيا وروسيا، فإن إنهاء اتفاقية الصيد رداً على ذلك “لن يتسبب بشكل خطير” السياسة الخارجية والعواقب الاقتصادية”. العبء الاقتصادي على روسيا»، ورفض أحد أطراف الاتفاق «لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي».

وكتب نائب رئيس المجلس الاتحادي كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على تيليغرام، أن منع بريطانيا من الصيد في منطقة بحر بارنتس الروسية هو “إجراء طال انتظاره”، معتبرا أنه “قانوني ومناسب” ورد من موسكو على تصرف لندن “غير القانوني”. أجراءات. “ودي.”

كان لتاريخ الاتفاقية عواقب على لندن

الاتفاقية قديمة جداً، وتعود إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تم التوقيع عليها بين حكومات الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في موسكو في 25 مايو 1956.

وتمنح الاتفاقية السفن البريطانية حق الصيد في مياه بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا، وعلى طول البر الرئيسي شرق كيب كانين نوس، وكذلك على ساحل جزيرة كولغويف.

يقع بحر بارنتس، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى المواطن الهولندي (وليام بارنتس) الذي اكتشفه عام 1594، في شمال شرق النرويج ضمن الجزء الأوروبي من روسيا. ويفصلها أيضًا عن المحيط المتجمد الشمالي جزيرتا سفالبارد وفرانز جوزيف لاند.

تشكل المياه الدافئة القادمة من تيار الخليج خلال فصل الصيف ممرًا صالحًا للملاحة طوال العام على طول الساحل إلى ميناء مورمانسك الروسي، ثم تتجمد خلال فصل الشتاء، ولكنها تظل موطنًا لأنواع من أسماك القد والرنجة والحدوق.

التصرف الروسي هو رد فعل.. وليس فعل

ومنذ أن أصبحت روسيا “الوريث الشرعي” للاتحاد السوفييتي، ظلت الاتفاقية سارية المفعول. لكن الخطوة الجديدة تأتي بعد أكثر من عامين من الحرب في أوكرانيا، والتي فرضت بالفعل ضغوطا على الشركات في المملكة المتحدة، وخاصة تلك التي تعتمد على هذا النوع من الأسماك. وشهدت أسعار سمك القد والحدوق زيادة كبيرة، مما أدى إلى تآكل مدخرات الصيادين البريطانيين.

وبدأ الخلاف يوم فرضت بريطانيا تعريفة جمركية على الأسماك البيضاء القادمة من روسيا، والتي كانت تشكل في ذلك الوقت نحو 50 بالمئة من الأسماك البيضاء المستهلكة في المملكة المتحدة. وأدى ذلك إلى انخفاض الغذاء في بريطانيا بنحو 20 بالمئة، وهو ما حرم منه المواطنون البريطانيون.

لكن في المقابل، لم يتسبب الإجراء البريطاني في أي عواقب سياسية واقتصادية خطيرة على روسيا الاتحادية، على عكس الإجراء الروسي الأخير الذي يهدد اليوم قطاع مطاعم الأسماك في بريطانيا، نتيجة السياسات التي اتخذتها لندن بشكل أعمى. الحكومة على حساب مصالح مواطنيها.

ليس هذا فحسب، بل إن الإجراء البريطاني، ومن ثم الرد الروسي عليه، يؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير نفوذ لندن الجيوسياسي، خاصة لجهة تصاعد التوترات الدولية حول القطب الشمالي كالصراع على ثرواته الهيدروكربونية ومعادنه ومصائده السمكية. وتدخل مرحلة محمومة لهيمنة القوى الدولية والإقليمية عليها.

ومن المفارقات أن بريطانيا ترفض اليوم الإجراء الروسي الذي سبق لها أن استخفت به عندما هددت موسكو باتخاذه، كما تعتبره لندن اليوم مثالا على «العزلة» التي فرضتها روسيا على نفسها. لكن في الوقت نفسه، تقول بريطانيا، خلافاً للواقع، إن انسحاب روسيا من الاتفاقية ليس له تأثير عليها، لأن الأسطول البريطاني لا يقوم بالصيد هناك. لكن رغم كل هذا تؤكد الحكومة البريطانية أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من موسكو بخصوص هذا القرار.

نرحب بالصيادين الروس

في المقابل، يتهم الصيادون الروس هذه الاتفاقية بالظلم، ويقولون إنها منحازة في معظمها لصالح البريطانيين ولا تقدم فوائد مماثلة لروسيا، فيما تعتبر موسكو السياسات البريطانية “قصيرة النظر” وتهدد البلاد بخسائر. تقدر بمليارات الدولارات، نتيجة ضياع فرصة مجانية تمكن الصيادين البريطانيين من الحصول على الأسماك. في الجزء الروسي من بحر بارنتس.

وفي النهاية يمكن القول إن لندن ستبدأ في مواجهة سؤال قبل عام من الانتخابات العامة في البلاد: كيف يمكن رد فعل المواطنين البريطانيين على العواقب السلبية للحسابات السياسية الخاطئة المتعددة، أحدها فقدان النفوذ في منطقة بارنتس؟ البحر، يمكن كبح جماحه؟ ربما الصناديق الانتخابية سوف تجيب.