العاصمة عدن | خاص
أفادت مصادر خاصة عن تعثر جهود لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات حادثة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين التي وقعت يوم الخميس الماضي أمام بوابة قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وأكثر من 20 جريحاً.
و رفضت حراسة بوابة معاشيق السماح للمحققين التابعين للبحث الجنائي بأمن عدن من الدخول لمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة، رغم وجود توجيهات صريحة وبلاغات عملياتية مسبقة.
يأتي هذا الرفض في وقت أصدرت فيه اللجنة الأمنية بياناً اتهمت فيه بعض المتظاهرين بحمل السلاح، وهو ما نفاه شهود عيان، مؤكدين أن جميع المتظاهرين خضعوا للتفتيش الدقيق في النقاط الأمنية قبل وصولهم.
للمرة الثانية على التوالي، أعادت الحراسة طاقم المحققين اليوم السبت، مطالبة بمذكرات رسمية إضافية، رغم إشعار العمليات المشتركة لهم بمهام اللجنة.
وذكرت المصادر أن إصرار حراسة البوابة على منع الوصول إلى تسجيلات الكاميرات يثير تساؤلات مشروعة حول محاولة إخفاء هوية المتورطين في إطلاق الرصاص الحي على المحتجين العزل، والتهرب من المسؤولية القانونية عن الحادثة.