احمد علي بلا عقوبات

 

بقلم
صالح علي الدويل باراس

*قيل للامام احمد : ان الاقليم والعالم مع الانقلاب ..لا ادري انقلاب 48 أو 55*
*فقال : المهم موقف القبيلة الفلانية …” لا اذكرها” مع من!!! ؟*

*ضجيج رفع العقوبات عن احمد علي هو نفس ضجيج الميديا حين استشعر ابوه غلطته التاريخية بتحالفه مع الحوثي واراد الرجوع فدفع راسه ثمتا وخذلوه كلهم مع كثرة الضجيج الاليكتروني ..ولا اظن ان احمد سيعول على نصرة من خذلوا اباه*

*في اليمن للشعبية معايير تحكمها ازمات اليمن والموقف من اجنداتها وليس قاعدة “رب يوم بكيت فيه ، فلما صرت في غيره بكيت عليه” التي تظل شعبية سلبية لا تتحول الى فعل تغيير ، فالبعض يراهن بأن شعبية احمد علي ستعيد تلك السلطة التي تداعت مع استلام الحوثي لصنعاء ثم الحرب التي اشتعلت قرابة عقد وان امريكا والغرب ستدعم ذلك بينما لامريكا والغرب منهجهم في القراءة والتعامل مع القوى ، فلما دخلوا العراق لم يجعلوه دولة مركزية كالحال ايام “البعث” بل تعاملوا في العراق مع الاكراد وهم قوة موجودة على الارض ومع الدولة المركزية في بغداد وهي قوة موجودة على الارض ، وبينهما خط رفيع اسمي من الوحدة فرضه دستور تم التوافق والاستفتاء وهي حالة غير متوفرة في اليمن!!*

*رفع العقوبات عن احمد علي لم يات في سياق هذه الحرب بل جاءت في سياق رؤية امريكية وغربية لما بعد احداث البحر الاحمر وتشكيل تحالف محلي اولا ثم دولي واقليمي لمواجهة الخطر على الملاحة الدولية بدرجة اساسية ثم تقليم او كسر الخطر الإيراني في باب المندب وخليج عدن*
*الى اي مدى سيسهم احمد علي في ذلك ؟ هذا هو السياق الذي سيُوزن فيه ال عفاش ومؤتمرهم ليس على السواحل فقط بل في العمق وفي صنعاء بالذات فليس مهماً الضجيج الاقليمي وضجيج الميديا بل المهم موقف “القبيلة الفلانية ” فيها حسب وصف الامام احمد !!! ، مع انني اميل الى ان صنعاء لا تحرر نفسها بل تلتف حول محررها او مغتصبها ولا احد يملك معاييرها في توصيف المحرر والمغتصب لكن المؤشرات تؤكد ان ذاكرتها التاسيسية وذاكرة قبائلها زيدية حتى النخاع والحاكم الزيدي تاريخيا يعرف كيف يروضها ويروّض قبائلها اكثر من اي اجندات سلطوية اخرى*

*جنوبيا*
*اي قوة محلية واقليمية ودولية تريد للوصول الى صنعاء او تقليم خطرها لابد ان تتحالف مع المشروع الجنوبي وهذه حقيقة صارت معلومة اقليميا ودوليا ومحليا ولن يكون التحالف “بلوشي”*

*1 أغسطس 2024م*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button