الجمارك تنظم ندوة نقاشية حول المشغل الاقتصادي المعتمد
وفي كلمته الرئيسية، رحب القباطي بالحاضرين، وأكد على دور الجمارك في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورغبة المصلحة في تقديم تسهيلات جمركية ملموسة للتجار الملتزمين بالتشريعات والمتطلبات الجمركية والتجارية ضمن أهداف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. كما استعرض مراحل تنفيذ البرنامج وتطبيقه منذ إطلاقه منتصف العام ٢٠١٩، وشدد على أهمية امتثال التجار والمخلصين الجمركيين بقانون الجمارك والتشريعات الاخرى ذات الصلة للحصول على المزايا التي يمنحها البرنامج. وبيّن على ان المصلحة قد منحت شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد حتى الان لعدد 15 شركة، اغلبها تعمل في مجال الاستيراد، ولاسيما استيراد المواد الغدائية، وكذلك في التصدير وخدمات التخليص الجمركي. وفي هذا السياق، اشاد بالالتزام الذي برهنته الشركات التي مُنحت شهادة المشغل الاقتصادي خلال الفترة الماضية. وأكد على أن المصلحة تسعى لمنح شهادة المشغل الاقتصادي لكل تاجر ملتزم حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج، والتي تشمل اعطاء الاولوية، وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج، بما من شأنه تقليل الكلفة والوقت.
كما تطرق في حديثه إلى جهود المصلحة في بناء القدرات الجمركية من خلال دورات التدريب في مختلف المجالات محلياً وخارجياً، وذلك إيماناً بأهمية دور الكادر البشري في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصلحة.
وفي كلمة الغرفة التجارية والصناعية عدن، أشاد الشيخ سالم السعدي بالخدمات التي تقدمها المصلحة لتسهيل التجارة وتعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري. فيما تحدث خالد عبدالواحد، مدير مشركة عبدالواحد محمد نعمان (المشهور)، بصفته مشغلا اقتصاديا، عن وضع الاجراءات قبل وبعد الانضمام إلى البرنامج، واشاد بتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى ساعتين فقط بعد الحصول على وضع المشغل المعتمد. كذلك تحدث ممثلا شركة بن عوض النقيب وشركة السراري التجارية عن تجربتهما بعد الحصول على شهادة المشغل المعتمد، واشادوا بالمزايا التي يقدمها البرنامج والتعاون الذي يلمسونه من قبل الجمارك عند مواجهة معاملاتهم لاي مشاكل عند تنفيذ اجراءات التخليص الجمركي.
من ناحيته، قدم مدير عام المراجعة والمخاطر، حامد الشاطري، ونائبه، شاكر الشعبي، مدير المشغل الاقتصادي، كلمتين تناولتا بالتفصيل المزايا المقدمة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مثل الاسراع في الاجراءات، والتدقيق اللاحق، والأولوية في التخليص.
فيما أشاد ممثلو القطاع التجاري، وخاصة الشركات التي سبق حصولها على المشغل الاقتصادي، بالتعاون والتسهيلات التي تقدمها المصلحة. كما تمنوا ان يحصلوا على مزايا مماثلة من قبل الهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة على تفتيش وفحص الشحنات في المنافذ الجمركية حتى يتمكن البرنامج من تحقيق الغايات المطلوبة في تسهيل التجارة وتشجيع الامتثال.
حضر الندوة وكيلا المصلحة للضابطة والشؤون الفنية احمد الحاج وعبدالله الحبشي وعدد من مدراء العموم.
