مجلس الأمن يدعو لمواجهة آثار تغير المناخ في اليمن وتحقيق السلام المستدام
دعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ في اليمن، كجزء من جهود بناء السلام المستدام في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ 11 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعها، الأربعاء، الذي أقر فيه تمديد نظام العقوبات في اليمن ومهمة الخبراء عاما إضافيا.
وشددت الدول في بيانها، على أهمية تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين الاستجابة للمخاطر المناخية في اليمن.
وأكد البيان أن الحرب الحوثية المستمرة في اليمن قد أسهمت في تفاقم الوضع الإنساني، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية.
كما أوضح أن الظروف المناخية القاسية، مثل الجفاف والفيضانات المتكررة، إضافة إلى نقص المياه، تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية وزيادة معاناة الأهالي.
ولفت البيان إلى أن اليمن يعتبر واحدًا من أكثر الدول المتضررة من نقص المياه في العالم، حيث تواجه تحديات في تأمين مياه الشرب.
واعتبر البيان أن الربط بين تغير المناخ والحرب والنزوح وزيادة الفقر يشكل تهديدًا أمنيًا وإنسانيًا متزايدًا في اليمن؛ وطالب بتنسيق عالمي لتعزيز قدرة اليمن على التكيف مع هذه المخاطر، بما في ذلك تحسين أنظمة الإنذار المبكر والحد من المخاطر المرتبطة بالألغام الحوثية الأرضية المنتشرة.
كما جددت الدول في البيان دعمها للجهود الأممية لتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي، مؤكدة أن هذه التسوية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والحد من تأثيرات تغير المناخ والأزمات الإنسانية.
