تعذيب وانتزاع اعترافات.. هيومن رايتس ووتش تتهم العراق بتوسيع نطاق عمليات الإعدام

نحو 8 آلاف سجين في العراق ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية بتوسيع نطاق عمليات الإعدام “غير القانونية” ووتيرتها في العام 2024، داعية السلطات إلى “الإلغاء الكامل” لعقوبة الإعدام.

في الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.

وقالت المنظمة إن “الحكومة العراقية وسّعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية وزادت وتيرتها في عام 2024”.

وأشارت إلى تعرّض سجناء للتعذيب قبل إعدامهم، لافتة إلى أنها اطّلعت على صور “لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام” ظهرت فيها “علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال”.

ووثقت كذلك حالات تشير إلى “قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي” في محافظة ذي قار بجنوب العراق.

وسبق للكثير من المنظمات الحقوقية أن انتقدت سوء الظروف الانسانية في هذا السجن المعروف كذلك باسم “سجن الحوت” حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على وجوب أن “توقف بغداد بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا موقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام”، مشيرة إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

 

ولفتت إلى أن أيّا ممن قابلتهم من عائلات أو محامي المحكوم عليهم بالإعدام قال “إنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات”، موضحة أن بعضهم تلقوا اتصالا “لتسلّم الجثث بعد أشهر من الإعدام”.

وفي أيلول/سبتمبر، نُفذ حكم الإعدام في حق 50 شخصا مدانيين بجرائم بينها “الإرهاب” وفق منظمة “آفاد” المستقلة التي تراقب الانتهاكات الحقوقية في البلد.

ونددت المنظمة في حزيران/يونيو بزيادة “عمليات الإعدام السرية” إذ وثقت 63 حالة إعدام غير معلنة في الأسابيع السابقة، وهو ما نفته وزارة العدل في الشهر التالي.

وفي تموز/يوليو أُعدم عشرة مدانيين بجرائم مشابهة، بعد شهرين من إعدام 19 آخرين. وفي نيسان/أبريل، أُعدم 11 شخصا.

وفي العراق، يتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.

ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى “التوقف فورا عن التصديق على عقوبة الإعدام”، والقضاة العراقيين إلى “التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحية”.