أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. استقالة أول مسؤول كبير

العاصفة نيوز/ وكالات – أبوظبي

قال نواب المعارضة في كوريا الجنوبية، الخميس، إنهم سيصوتون مطلع الأسبوع المقبل على مساءلة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، التي تراجع عنها بعد ساعات.

واستقال وزير الدفاع الذي ألقيت عليه مسؤولية تقديم مشورة فرض الأحكام العرفية للرئيس.

وسعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى تعزيز سلطته وحظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة
وفجر ذلك غضبا في الشوارع وقلقا بين حلفاء كوريا الجنوبية في العالم.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض للصحفيين إن نواب الحزب يعتزمون التقدم بطلب للتصويت في البرلمان لمساءلة يون في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) السبت.

وقال كيم سونغ وون النائب عن الحزب الديمقراطي في وقت سابق أمام الجمعية الوطنية: “إعلان نظام يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة تسبب في إشاعة الارتباك والخوف في أوساط شعبنا”.

وهناك انقسام في موقف أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون بشأن الأزمة، لكن الحزب قال إنه سيعارض مساءلة الرئيس في ظل الاضطرابات الداخلية التي يشهدها ومع بقاء عامين على ولاية يون الرئاسية البالغة إجمالا خمس سنوات
ويحتاج الحزب الديمقراطي إلى موافقة 8 على الأقل من بين 108 من نواب الحزب الحاكم على مشروع القانون حتى يتم إقراره بأغلبية الثلثين في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد.

وقال مكتب الرئيس إن يون قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونجهيون، الخميس، ورشح تشوي بيونغ هيوك سفيره لدى السعودية ليحل محله.

وأوضح وزير الداخلية ومسؤول عسكري كبير وكذلك الملف المقدم من نواب المعارضة لمساءلة يون أن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع كيم سيون هو إن كيم أمر أيضا بنشر قوات في البرلمان.

وأضاف كيم سيون هو في جلسة استماع برلمانية الخميس: “عارضت من حيث المبدأ تعبئة القوات العسكرية بموجب الأحكام العرفية وعبرت عن آراء سلبية بشأن ذلك”، مقدما اعتذاره ومتحملا مسؤولية الإخفاق في منع ذلك.

وذكرت قناة “واي.تي.إن” أن حظرا على السفر فرض على وزير الدفاع السابق في الوقت الذي يحقق فيه الادعاء في محاولة فرض الأحكام العرفية. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن يون ووزير الداخلية يخضعان للتحقيق أيضا.