برعاية خارجية الانتقالي ينظم منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبيين ورشة عمل بعنوان “قضية شعب الجنوب من منظور القانون الدولي”

العاصفة نيوز

نظم منتدى الأكاديميين والخبراء الجنوبيين، اليوم الأحد الموافق ٢٧ لشهر فبراير لهذا العام، ورشة عمل بعنوان “قضية شعب الجنوب من منظور القانون الدولي” عبر الاتصال المرئي، برعاية الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

واستعرضت الورشة التي حضر وشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين والقيادات السياسية الجنوبية، ثلاث أوراق عمل، حول مبادئ ومصادر القانون الدولي المعاصر، وإعلان الوحدة اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الموقع عام 1990م، وما شابها من ثغرات تفقدها حق الاستناد إليها كسند قانوني، وما لحق بشعب الجنوب جراء ذلك الخطأ الفادح، وحق شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته المستقلة، وكذا الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لحل قضية شعب الجنوب.

وأثنت عضو هيئة رئاسة المجلس، نائب رئيس الجمعية الوطنية المحامية نيران سوقي في كلمتها، على المداخلات التي قدمت أثناء الورشة، والدور المناط بها في إبراز الجوانب والأدلة القانونية وإعداد البينات الداعمة لاستعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة، مشددةً على تكثيف جهود اللجنة القانونية في المجلس بتقديم الحلول والمعالجات التي تمكن شعب الجنوب من استعادة دولته.

بدوره، استعرض استاذ القانون الدولي الدكتور مسعد الحكم التجاوزات التي رافقت اتفاقية الوحدة 1990، ثم ما أعقبه من استخدام القوة لفرض الوحدة في حرب صيف 1994، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية واتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية 1969، منوهاً على المواقف الإقليمية والدولية من حرب احتلال الجنوب في 1994، ولفت الدكتور الحكم إلى إن مجلس الأمن الدولي لم يدن في قراراته إعلان القيادة السياسية الجنوبية فك الارتباط والعودة إلى وضعه السابق قبل قيام الوحدة، في الحادي والعشرين من مايو ١٩٩٤م اثناء الحرب، بل أدان استمرار نظام صنعاء في مهاجمة واستهداف عدن ودعاه إلى التوقف فورًا، والدخول في حوار للتوصل إلى حلول سلمية، وهو ما خرقه الطرف الآخر.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للشؤون القانونية الدكتور سعد محمد سعد، أن حق شعب الجنوب في استعادة دولته يرتكز أساساً على القانون الدولي خاصة بعد فشل مشروع الوحدة، واشار الى ان هناك الكثير من الوسائل السلمية التي ستحقق للجنوبيين هدفهم المنشود بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا بأن القانون الدولي كفل هذا الحق، وشدد على ضرورة وضع معالجات آنية لتمكين الجنوبيين من إدارة شؤون الجنوب خلال فترة الحرب أو المفاوضات، حتى يتم التوصل إلى حلول جذرية بما يرضي شعب الجنوب ويلبي تطلعاته.

من جانبه، استعرض مستشار الادارة العامة للشئون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة الدكتور احمد علي عاطف الجذور والمسارات المحلية والإقليمية والدولية لدعم قضية شعب الجنوب، ومشيراً إلى أن هناك من يحاول التسويق لكذبة كبرى مفادها ان قضية الجنوب قضية قابلة للتأجيل، متجاهلاً ان قضية الجنوب لها جذورها التاريخية التي نشأت بسبب فشل وحدة 22 مايو 1990م، وبالتالي فهي أهم القضايا المحورية التي يجب أن يكون حلها في صدارة أية جهود إقليمية أو دولية لإنهاء الأزمة في الجنوب واليمن، وإن أي تجاوز أو تجاهل لهذه الحقائق من شأنه أن يقود إلى تفاقم الصراع بشكل أكثر تعقيدا.

المصدر: يافع نيوز