كشف محمد الجنيدي، وكيل العاصمة عدن، في منشور نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أن كشوفات المشمولين بصفقة تبادل المحتجزين تضمنت أسماء ثلاثة مدانين في قضية تفجير موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، بينهم اثنان صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، فيما حُكم على الثالث بالسجن عشر سنوات.
وأشار الجنيدي إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة كانت قد أصدرت حكمها في القضية رقم (51) لسنة 2022م، مثبتةً ضلوع المدانين ومشاركتهم ضمن الخلية الإرهابية التي خطط لها أمجد خالد وأدارها محمد الميسري، واللذان قضى الحكم بإعدامهما أيضًا.
وأوضح أن إدراج أسماء المدانين ضمن صفقة التبادل يثير تساؤلات بشأن الجهات التي شاركت في إتمام الصفقة، ويضعها أمام مسؤولية تتعلق بحقوق أولياء دم الضحايا الذين أنصفتهم أحكام القضاء. كما اعتبر أن اتخاذ مثل هذا الإجراء دون سند قانوني واضح أو مراعاة للضوابط القانونية يمثل انتهاكًا للعدالة وحقوق الضحايا.
وأضاف أن أولياء دم ضحايا التفجير الإرهابي يعتزمون التقدم إلى الجهات الرسمية والقضائية المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إضافة إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بطلب رسمي لاستبعاد كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة في هذه الجريمة أو في جرائم إرهابية مماثلة من أي صفقات تبادل مستقبلية.
وأكد أن الجهات المعنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه أي إجراء قد يفضي إلى إفلات المدانين من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، في قضية تحولت إلى قضية رأي عام.