العاصفة نيوز /المهرة / خاص
رفع منتسبو الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة شكوى وتظلمًا عاجلًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والقيادة العسكرية العليا، احتجاجًا على قرار قطع رواتب عدد من أفراد الشرطة العسكرية، مؤكدين أن الإجراء تم دون أي مسوغ قانوني أو تحقيق رسمي.
وأوضح مقدمو الشكوى أن القرار، الصادر بتوجيهات من وزير الدفاع الفريق الركن مطهر العقيلي، شمل أفرادًا مثبتين ماليًا وإداريًا في كشوفات وزارة الدفاع ويحملون أرقامًا عسكرية رسمية، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا بعدم تسلم شيكات رواتبهم عند وصول اللجنة العسكرية المكلفة بالصرف إلى محافظة المهرة، بدعوى مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وأكدت الشكوى أن قطع الرواتب جاء دون إجراء أي تحقيق إداري أو صدور أحكام من الجهات القضائية العسكرية المختصة، معتبرة أن ما حدث يمثل “عقوبة جماعية” تخالف الدستور واللوائح العسكرية النافذة، التي تكفل حق الدفاع وترفض معاقبة الأفراد دون إجراءات قانونية.
وأشار المنتسبون إلى أن القرار ألحق أضرارًا معيشية كبيرة بهم وبأسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن حرمان الجنود من رواتبهم يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويقوض مبادئ العدالة داخل المؤسسة العسكرية.
وحذر مقدمو الشكوى من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد ينعكس سلبًا على الروح المعنوية للعسكريين ويؤثر في الانضباط المؤسسي، داعين القيادة السياسية والعسكرية إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين.
وطالب منتسبو الشرطة العسكرية بإلغاء قرار قطع الرواتب بشكل فوري، وإعادة صرفها بأثر رجعي، وصرف جميع المستحقات المتأخرة وفقًا للقانون واللوائح العسكرية النافذة، معربين عن ثقتهم في استجابة القيادة لإنصافهم وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون داخل المؤسسة العسكرية.