حكومة المناصفة تُطلق حملة رسمية وشعبية لإغاثة شعب فلسطين

العاصمة عدن “خاصوكالة سبأ بتصرف:

 

أعلن رئيس حكومة المناصفة، د. معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، امتدادًا لمواقف بلادنا الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة عدن، اجتماع مشترك لحكومة المناصفة والقطاع الخاص، بحضور وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، وذلك لبحث اسهام اليمن في رفع المعاناة عن المدنيين وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يعانيها سكان غزة.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وايصالها بالتنسيق ومساندة الاشقاء في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى توسيع حملات الدعم من خلال الحكومة والقطاع الخاص والشعب في كافة المحافظات المحررة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن هذه الحملة وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، تأتي انطلاقًا من إيمان شعبنا الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي مع الاشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتحذير من خطورة تردي الموقف والوصول الى أوضاع بالغة الخطورة تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأشاد رئيس حكومة المناصفة، بالتفاعل السريع الذي ابداه القطاع الخاص في المشاركة بحملة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة، مؤكدًا على أن: “شعبنا على المستوى الرسمي والشعبي ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، يقف كعهده دائما الى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة”.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الإغاثة العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الصامدة وفي الضفة الغربية، وصولا إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

شارك في الاجتماع وزير الإدارة المحلية، حسين الاغبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء، م. انيس باحارثة، وأمين عام مجلس الوزراء، مطيع دماج، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، أبو بكر باعبيد، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى