الخبير المصرفي باجيل يوضح أهم شروط وأبعاد قرار صرف المرتبات عبر البنوك والمكاسب المرجوة

أكد الخبير المالي والمصرفي محمد باجيل، ان قرار الحكومة بصرف مرتبات كافة القطاعات الحكومية عبر البنوك المؤهلة، يصب في خدمة استقرار العملة المصرفية وخدمة اي إصلاحات اقتصادية اوجهود حقيقية لمحاربة الفساد وإنهاء الأزدواج الوظيفي.وأوضح باجيل،في مداخلة له أمس، مع برنامج #مع_الناس، على شاشة قناة عدن الحكومية ان قرار تحويل صرف المرتبات عبر البنوك، يأتي في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتخفيف الضغط على العملة او التلاعب بها من قبل الصرافين ويدعم اي توجهات حكومية لمحاربة الفساد والازدواج الوظيفي وتصحيح كشوفات مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، ورصد محرر مراقبون برس، حرص الخبير المصرفي باجيل على التأكيد بأهمية تذليل الصعوبات المرتبطة باشتراط وزارة المالية فتح حساب للموظف بالبنك الحكومي وان تكون عملية الصرف عبر البنوك المؤهلة فقط وليس الصرافين، كون ذلك سيصعب مهمة البنوك في عملية الصرف بسبب تزاحم الموظفين، وقلة فروع البنوك وإمكانياتها التقنية كالصرافات الالية والمكاتب الخلفية وبطائق السحب وغيرها من الامتيازات المفترض أن تمنحها البنوك للموظفين، لتسهيل مهمة استلامهم لمرتباتهم بأقل جهد واسرع وقت.

واعتبر باجيل ان هناك تحفظات لديه عن موضوع تأهيل البنوك لعملية الصرف لمرتبات الموظفين، مؤكدا ان اغلبها بنوك غير مؤهلة بالشكل المطلوب لصرف المرتبات، كما ينبغي بكل سهولة ويسر، وخاصة ان الاشتراطات الحكومية حددت البنوك فقط وليس شركات الصرافة المنتشرة في المديريات خصوصاً المملوك منها للبنوك وكان بإمكانها ان تخفف كثيرا على الموظفين عناء وتكاليف السفر للبنوك، وتساعد البنوك في التخفيف من حدة التزاحم والضغط عليها من الموظفين عند استلام الراتب، الأمر الذي كان بإمكانه ان يخدم الجانبين معا، في وقت لم يعد فيه الرتب، يساوي حتى ربع قيمته الشرائية التي كانت قبل الحرب وانهيار العملة، ولم يعد يكفي حتى لتوفير اهم احتياجات الموظف فقط وليس هو وأسرته.

وتوقع باجيل،في حديثه الهاتفي، ان تخف الحملات الشرسة من المتضررين الرافضين لقرار تحويل صرف المرتبات عبر البنوك سواء في الجانب المدني او العسكري، وان تستمر عملية صرف المرتبات عبر البنوك، كون القرار بالاخير يخدم العملية الاقتصادية ويخفف من عمليات مضاربة الصرافين بالمرتبات ومفاقمة مشكلة انهيار الصرف،إضافة إلى أن البنوك، وخاصة كاك بنك الحكومي على وجه التحديد، لا يخصم فلسا واحدا من مرتبات الموظفين وإنما يصرفها بالكامل خدمة للموظف ووفق توجهات الحكومة، وليس بحثا عن فائدة مرجوة من العملية.