![«حارس الازدهار».. هل يعيد التحالف الدولي الأمن للبحر الأحمر؟ 1 «حارس الازدهار».. هل يعيد التحالف الدولي الأمن للبحر الأحمر؟](/wp-content/uploads/2023/12/حارس-الازدهار-هل-يعيد-التحالف-الدولي-الأمن-للبحر-الأحمر؟.jpg)
لكن ورغم تدفق الأساطيل للبحر الأحمر لإرسال رسالة حازمة للحوثيين بقدرة المجتمع الدولي على ردع تهديداتهم، اعتبرت المليشيات أن الهدف من التحالف الدولي البحري “حماية إسرائيل” وأن عملياتهم سوف تستمر، في مؤشر على تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تهديداتها.
ويرى خبراء يمنيون أن عملية حارس الازدهار لن تتمكن من تأمين البحر الأحمر ما لم تعمل على تحجيم قدرات مليشيات الحوثي واستهداف مصدر قوتها المتمثلة في الصواريخ المضادة للسفن وورش الطائرات المسيرة والقوارب المفخخة.
وأكد الخبراء أن خطوة المجتمع الدولي لا تكفي لردع الحوثيين وأنه كان الأولى تصنيفهم كمنظمة إرهابية ودعم القوات اليمنية المحلية لاستعادة الأراضي من تحت سيطرة المليشيات خصوصا موانئ الحديدة التي تتخذها قاعدة انطلاق لتهديد البحر الأحمر.
أوراق الحوثي وأمريكا
ويقول السياسي اليمني يحيى العابد إن “عملية حارس الازدهار لن تعيد الأمن للبحر الأحمر، لكنها ممكن أن تحد من حجم التهديدات والمغامرات الحوثية ذات الكلفة العالية على الشعب اليمني والعالم”.
وأوضح السياسي اليمني، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن مليشيات الحوثي ما زالت تتحكم في أوراق ضغط عدة في جعبتها أبرزها السفينة صافر التي ما زالت قنبلة موقوتة في البحر الأحمر وتستغلها المليشيات كورقة ضغط ضد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وذلك رغم تفريغها من النفط الخام إلى سفينة أخرى إلا أن المشكلة ما زالت باقية”.
في المقابل هناك أوراق لواشنطن لضمان أمن البحر الأحمر تتمثل “بدعم خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية الشرعية ثم إلغاء اتفاق ستوكهولم المشؤوم، لأنه شرعن سيطرة الحوثي على ميناء الحديدة ومنح قدرة تهريب السلاح والمال وقاعدة لانطلاق تهديد الملاحة من هذا الميناء”، طبقا للعابد.
ويعتقد السياسي اليمني أن “التحالف البحري لن يكون قوة ردع وأنه سيكون لتخفيف التوتر لتهدئة الأوضاع في البحر الأحمر نظرا لما تعرضت له السفن من اعتداءات هددت التجارة العالمية”.
كما أن “الأمريكان لو كانوا جادين في تأديب الحوثيين لكانوا اتخذوا خطوات جادة في وقت مبكر، ليس بسبب ما تعانيه فلسطين وحرب غزة وإنما إثر انتهاكات المليشيات لحقوق الإنسان في اليمن بما فيه التعذيب بالسجون وتشريد الملايين والإذلال والعبودية”، وفقا للعابد.
الأهداف.. حرب جديدة مع الخارج
بالنسبة للأهداف المعلنة للتحالف الدولي البحري، أكد العابد أن “اللافتة الكبيرة ستكون تأمين البحر الأحمر لكن هناك أهدافا صغيرة لازالت خفية وقد استطاع الحوثيون بهجماتهم شرعنة عسكرة البحر الأحمر”.
وأضاف أن” إعادة تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية، كانت أول خطوة لأمريكا من أجل وضع نهاية للعبة الحوثيين كونهم مجرد مليشيات ليس لديها ما تخسره”.
وأشار إلى أن الحوثي “ليس لديه علاقات دولية أو قوى عسكرية أو سياسية وطنية داعمة كما أن عملياته البحرية تستهدف الحصول على تأييد شعبي داخلي بعد أن خسرت المليشيات هذا التأييد طيلة الأعوام الماضية”.
وقال “عندما يكون الخصم أمريكا وإسرائيل هذا يزيد من شعبية مليشيات الحوثي وهو الهدف بالأساس الذي تصبوا إليه المليشيات حيث يستهدفون البحث عن حرب جديدة مع الخارج ليعيدوا تماسكهم في الداخل بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود”.
ويعتقد العابد أن “مليشيات الحوثي ستواصل هجماتها في البحر الأحمر لأنها تريد أن تتعرض لضربة كبرى حتى تكسب تعاطف وتأييد الداخل وأعتقد أن هذه الفرصة لن تتاح لها في الوقت الحالي”.
إزالة أسلحة الحوثي ضرورة
ما قاله العابد، أيده الناشط السياسي اليمني خالد طربوش، مؤكدا أن أمن البحر الأحمر “لن يثبته إلا إزالة عوامل التهديد فيه وتتمثل بتدمير كل ما يتمتع به الحوثي من أسباب القوة”.
وأشار طربوش، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إلى أن بقاء السلاح الثقيل بيد مليشيات الحوثي يعد أمرا خطيرا ولن تزول إلا بإزالته وإلا ستصبح عملية حارس الازدهار شكلية وسوف تشجع مليشيات الحوثي على مزيد من الابتزاز”.
ولم يستبعد طربوش أن يمارس الحوثيون دور الابتزاز كونهم أكثر من مكون مليشياوي والمؤشرات محققة هنا، وقال إن عملية حارس الازدهار لن تصبح “قوه ردع ما لم تجفف أسباب التهديد التي تمتلكها مليشيات الحوثي غير المنضبطة”.
وأكد أن السلوك الإرهابي للحوثيين في البحر الأحمر “يضر بدول الإقليم وبالأخص العربية منها مصر والسعودية ودول الخليج فيما باتت اليمن أكبر متضرر من هذه العمليات البحرية الإرهابية والتي لن تتوقف إلا بقرار واحد هو استعادة الدولة شمال اليمن وتجريد المليشيات من الأسلحة”.
وكان وزير الدفاع الأمريكي أعلن تشكيل تحالف دولي بمشاركة 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.