الأمم المتحدة: الصراع الإقليمي تسبب في مخاطر إضافية على اليمن


أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها أن الصراع الإقليمي تسبب في إيجاد مخاطر إضافية على الوضع في اليمن الذي يواجه أكثر من 17 مليوناً من سكانه مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، في إشارة إلى التصعيد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن.وقالت المنظمة الأممية إنها بحاجة إلى 2.7 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، كما طالبت بمبلغ 1.3 مليار دولار لتمويل برامج التنمية المستدامة.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير الاحتياجات الإنسانية في اليمن وخطة الاستجابة الإنسانية خلال عام 2024، أنها تسعى للوصول إلى ملايين الأشخاص ذوي الاحتياجات لتوفير خدمات المساعدة والحماية.

وأوضحت أنه ونظراً للاحتياجات الحرجة، دعت ومعها 219 شريكاً في المجال الإنساني إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص من النساء والفتيات والفتيان والرجال، الذين يواجهون معاناة هائلة يومياً منذ أكثر من تسع سنوات بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي والتعطيل الشديد للبنية التحتية العامة الخدمات، وكذلك تغير المناخ.

وقال بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية: «إن الخطة تظهر الجهود الجماعية والمنسقة لإنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر ودعم الصمود، وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية مبلغ 2.7 مليار دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية واستهدافها وتحديد الأولويات، من خلال نهج واعٍ بالمخاطر من القاعدة إلى القمة.

ووفق المسؤول الأممي تستند الخطة إلى مشاورات مكثفة في جميع أنحاء البلاد مع الأشخاص المتضررين والسلطات والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة، وشركاء التنمية على المستويين المحلي والوطني، وتعهد بأن يعمل مجتمع العمل الإنساني على تكييف استجابته في ضوء التمويل المحدود والقيود المفروضة على الوصول.

وأكد هوكينز أن اليمن يواجه منعطفاً حرجاً، وأمامه فرصة فريدة لاتخاذ خطوة حاسمة بعيداً عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع هذه الأزمة، وأقر بأن ديناميكيات الصراع الإقليمي أدت إلى مخاطر إضافية،، ومع ذلك أفاد بأن المجتمع الإنساني لا يزال ملتزماً بالبقاء وتقديم الخدمات.

وفي حين تؤكد الخطة الأممية التعاون مع شركاء التنمية لدعم سبل العيش والخدمات الأساسية، والظروف الاقتصادية لبناء حلول طويلة الأجل، شدد هوكينز على وجوب ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للشعب اليمني، وناشد المانحين أن يواصلوا جهودهم بدعم عاجل لإنقاذ الأرواح، وبناء القدرة على الصمود، وكذلك لتمويل التدخلات المستدامة.

الملايين بحاجة للدعم
بحسب الأمم المتحدة، فإنه وبعد أكثر من تسع سنوات من الصراع، يحتاج 18.2 مليون شخص في اليمن إلى الدعم، من بينهم 17.6 مليون شخص من المتوقع أن يواجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام.

وبينت أنه وخلال عام 2023، تحسنت معدلات وفيات الأطفال بشكل طفيف بعد سنوات من المساعدات الإنسانية المستمرة، وقالت إنه ومع ذلك، يشهد اليمن بعضاً من أعلى المعدلات سوء التغذية على الإطلاق، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المعتدل إلى التقزم الشديد.

وطبقاً للبيانات الأممية، استمر الوضع الإنساني في التدهور، حيث يعيش ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص في ملاجئ غير ملائمة، ولا تزال محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية تفاقم الظروف بالنسبة لمعظم الناس خاصة الفئات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والأطفال، كما يفتقر 12.4 مليون شخص إلى الوصول الكافي إلى مياه الشرب، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

ووفق البيانات الحديثة للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 4.5 مليون طفل أعمارهم بين 5 و17 سنة، فيما يقدر عدد النازحين بأكثر من أربعة ملايين شخص، وقد نزح ثلثهم أكثر من مرة، مما أدى إلى تآكل قدرتهم على التكيف.

وإلى جانب مطالبة الأمم المتحدة بمبلغ 2.7 مليار دولار لتغطية خطة الجانب الإغاثي، فإن صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يطالب بمبلغ 1.3 مليار دولار سيتم تخصيصها لدعم برامج التنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى