في الآونة الأخيرة، كانت الأزمة الاقتصادية ومشكلة دفع المرتبات من أبرز التحديات التي يواجهها الشعب في المحافظات المحررة.

ومع تعيين رئيس الوزراء الجديد، أحمد عوض بن مبارك، يتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكانه التغلب على هذه المشاكل وتحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد.

التحديات الاقتصادية:

تواجه الحكومة  تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توقف تصدير النفط، الذي يعتبر مصدر رئيسي للإيرادات في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الحكومة من الفساد وسوء التدبير، مما يعيق تنمية القطاعات الأخرى ويؤثر سلبًا على الاستثمارات وفرص العمل.

خطة الحكومة:

تعهد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية لمواجهة التحديات الحالية. من بين الإجراءات المقترحة هي تنويع مصادر الإيرادات وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

.

 دفع المرتبات:

بالنسبة لمشكلة دفع المرتبات، وعد رئيس الوزراء الجديد بتحسين الوضع وضمان دفع المرتبات في الوقت المحدد. سيتم تنفيذ إصلاحات في نظام الرواتب والمالية العامة لضمان أن يتم دفع المرتبات بشكل منتظم للموظفين. ومن المتوقع أن يساهم زيادة الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

التحديات المستقبلية:

على الرغم من التزام رئيس الوزراء بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تنتظره. من بين هذه التحديات هو محاربة الفساد وتحسين الأداء الحكومي. يجب أن يتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذه الجهود.

نجاح حكومة أحمد عوض بن مبارك مرهون بإتباع الخطوات التالية :-

– تشكيل حكومة كفاءات من اصحاب الكفاءات العلمية والخبرات العملية والذين لم يتعودوا على إستلام مرتبات بالعملات الاجنبية ولم يتعودوا على الاقامة خارج الوطن وعلى مستوى معيشي وتعليمي وصحي راقي ورحلات مكوكية سياحية بلا حدود .

– الالتزام بصرف المرتبات والاجور وكافة المستحقات بالعملة المحلية ووفقا لهيكل المرتبات والاجور لوزارة الخدمة المدنية وبما تقره الانظمة واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك .

– تقليص السفارات وكادرها الوظيفي الى ادنى حد ممكن .

– تفعيل المصالح الايرادية وفروعها لتحصيل مستحقات الدولة كما ينبغي وفقا لما تقره القوانين ولوائحها التنفيذية .

– الالتزام بإيداع الإيرادات بالعملات الاجنبية والمحلية في البنك المركزي اليمني وإصلاح الخلل الذي ادى الى الخلل الكبير في دورة النقد وما يترتب على ذلك ليتمكن البنك المركزي من القيام بدوره كاملا كونه بنك البنوك وفي مقدمة ذلك توجيه دفة الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح وفقا لسياسة مالية صارمة تلتزم بما تقره القوانين ولوائحها التنفيذية المنظمة لذلك .

– تفعيل الأجهزة الرقابية لتقوم بدورها كاملا وفقا لصلاحيتها القانونية .

 

– الالتزام بما جاء أعلاه هو السبيل الوحيد لإنقاذ العملة الوطنية من الإنهيار التام وتصحيح الوضع الإقتصادي بشكل عام من اجل إنقاذ الشعب من الموت مرضا وجوعا .

 

في النهاية، من السابق لأوانه الحكم على قدرة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على التغلب على المشاكل الاقتصادية ودفع المرتبات. ومع ذلك، فإن التزامه بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق التحسن المطلوب. يجب على الحكومة والشعب العراقي دعمه في هذه الجهود والعمل معًا لتحقيق التغيير المطلوب وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.