ماكرون في مواجهة غضب المزارعين الفرنسيين

اقتحم عشرات المتظاهرين الفرنسيين، أمس، معرض الزراعة الدولي في باريس، واشتبكوا مع قوات الشرطة، لحظة وجود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المكان، للقاء ممثلي النقابات، قبل قيامه بجولة في المعرض، وسط حضور كثيف للشرطة.

 

وقال ماكرون، بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات: «أدعو الجميع هنا إلى الهدوء»، معلناً «الالتزام بتحديد الأسعار» لتحسين أوضاع المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.

 

ولم يؤكد ماكرون ما إذا كان سيُلغي جولته المقرّرة في المعرض، لأسباب أمنية. وأضاف: «أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أياً من زملائكم من خلال تكسير منصات العرض، أنتم لا تساعدون أياً من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف». وحذر من أن «ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية»، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال ثلاثة أسابيع في قصر الإليزيه.

 

ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض زراعي في فرنسا، 600 ألف زائر، على مدى أيام انعقاده التسعة.

 

مطاردة ماكرون

 

ودخل متظاهرون غاضبون المعرض دون تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي، كان بينهم مزارعون من نقابات رئيسة، مثل: النقابة الكبيرة للمزارعين (FNSEA)، ونقابة «المزارعين الشباب»، و«التنسيقية الريفية».

 

وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام لماكرون، تشاجروا واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت قطع الطريق عليهم، إثر ذلك، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، وتم احتواء المتظاهرين، وسط صيحات الاستهجان. وصاح بعض المتظاهرين بعبارات «ماكرون استقِل!»، «مطاردة ماكرون مفتوحة».

 

وبعدما تحدث ماكرون مع صحافيين، قالت المتحدث باسم «اتحاد الفلاحين»، لورانس ماراندولا: «لم نتلقَ شيئاً مهماً، باستثناء الالتزام بالأسعار الدنيا التي سيتم تحديدها على أساس تكلفة الإنتاج».

 

ووفقاً للنقابات، فإن هذا يعد التزاماً جديداً، يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية، التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.

 

وعادة يقضي الرؤساء الفرنسيون ساعات، أو حتى النهار كاملاً، في المعرض الزراعي، الذي شهد بعض الحوادث أثناء حضورهم. ففي 2008، شتم الرئيس نيكولا ساركوزي رجلاً رفض مصافحته، وتوجه إليه قائلاً: «أغرب عن وجهي!». كما استقبل الرئيس فرانسوا هولاند، بصيحات استهجان، وبإهانات من قبل مربّي الماشية في 2016.

 

مناظرة لم تحصل

 

وانفجرت الأزمة التي كانت تختمر منذ الخريف، بدءاً من 18 يناير الماضي، تخلّلها إغلاق طرق سريعة على مدى أسبوعين، لكن أُعيد فتحها مطلع فبراير الجاري.

 

في الغضون، أصدر رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إعلانات تتعلّق بعشرات الموضوعات، من المبيدات الحشرية إلى المعايير، والتبسيط الإداري، ومساعدة مربي الماشية، وقانون جديد يكرّس الزراعة كمصلحة أساسية للدولة.

 

وتدين المنظمات البيئية غير الحكومية التدهور البيئي، خصوصاً على خلفية استعمال المبيدات الحشرية، إلا أن خطابها بشأن الزراعة المكثفة، ليس مسموعاً بما فيه الكفاية، في مواجهة احتجاجات المزارعين.

 

ووافق هؤلاء على فتح الطرقات، على اعتبار أن مطالبهم بدأت تؤخذ في عين الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية، لكنهم ما زالوا يطالبون باتخاذ إجراءات سريعة وملموسة، لتحسين دخلهم، وتلبية مطلبهم بصون كرامتهم.

 

كما أبدى أعضاء النقابات الكبرى، خصوصاً نقابات زراعة الحبوب، غضباً، عندما علموا أن ماكرون يعتزم إقامة «مناظرة كبرى»، أمس، بينهم وبين منظمات غير حكومية، من ضمنها جماعة «انتفاضات الأرض» البيئية المتطرفة.

 

وأكد ماكرون، أنه «لم يفكر أبداً في توجيه» دعوة لهذه المجموعة، التي عُرفت مارس الماضي، خلال يوم من الاشتباكات العنيفة حول موقع بناء خزان اصطناعي للمياه.

 

بينما أُلغيت المناظرة الكبرى التي تعد علامة مميزة لدى ماكرون، إذ شارك الأخير في نقاش غير رسمي مع مزارعين وممثلين عن المنظمات النقابية.