خبير اقتصادي جنوبي يقدم بمباراة لحل الأزمة الاقتصادية
قدم الأستاذ صلاح محسن الحريري مبادرة لحل الازمة الاقتصادية في بداية عام 2023م، ولكنها لم تلقي اي اذان صاغية والان الحكومة تحاول تطبيق نفس المبادرة
اولا :- معرفة اسباب الازمة الاقتصادية
من اجل معالجة اي مشكلة يجب علينا معرفة اسبابها الحقيقية
واذا تأملنا في الاسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في محافظات الجنوب نجده الآتي:
اولا- قيام قيادة المليشيات الحوثية بعملية انفصال ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب بالشكل الاتي :
1- جعل العملة الرسميه الالف الريال ذات الحجم الكبير والمصيبة انه يتم التعامل مع هذا القرار في الشمال والجنوب بمعنى ان الالف بالحجم الكبير ساري المفعول والقيمة في جميع المحافظات شمال والجنوبية بينما الالف الصغير والذي يعتبر هو الاساس كونه صادر من حكومة الشرعيه ومقرها في الجنوب غير مقبول في الشمال وهذه هي الكارثة.
2- عند صدور قرار بطبع العمله الصغيره من قبل الشرعيه قامت الشرعيه بسحب العمله الكبيره من محافظات الجنوب بشكل كامل ولم تقوم بسحبها من محافظات الشمال بمعنى انها اعطت ضوء اخضر للحوثي بان يفرض العمله الكبيره كورقة نقديه لتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد ان سحبتها الشرعيه او استخدام العمله الاجنبيه لشراء المنتجات من الشمال حيث ان معظم المنتجات والوكالات والمؤسسات توجد في الشمال وهذا يجبر تجار الجنوب على الشراء بالعملة الأجنبية لان العمله المحليه الصغيره التي فرضتها الشرعيه على الجنوب غير مقبوله في الشمال . فأصبح جميع التجار حتى صغار التجار وحتى الباعه المتجولين يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة ثم يذهبون لشراء عمله اجنبيه بدلا عنها ويحولها الى الشمال من اجل ان ياخذو بضائعهم
وهذا يؤدي الى التضارب على العمله الاجنبيه في الجنوب وبالتالي ارتفاعها وكذا ارتفاع اسعار المواد .
وبالتالي اصبحنا نتعامل اقتصاديا مع الشمال بالنقد الاجنبي وكانها دوله اخرى
واصبحت جميع المواد حتى المحليه مرتبطه بارتفاع وانخفاض العملة
2- من يذهب من الجنوب الى الشمال لازم ان ياخذ عملة أجنبية لانه لايستطيع التعامل مع العمله المحليه الصغيره هناك فيضطر الى شراء عمله والسفر الى الشمال
بينما من ياتي من الشمال الى الجنوب الامر طبيعي لان معه عملة محلية كبيرة وسوف تمشي بالجنوب بل بياخذ بها عملة محلية صغيرة بزيادة 30٪ وهذه هي الكارثة
4- التحويلات النقدية التي تقوم بتحويلها المنظمات من صنعاء لانشطتها المنفذة تحولها للجنوب بصرف صنعاء بالعملة المحلية و تستلم في الجنوب بالعملة المحلية بمعنى انه يمنع خروج العمله الاجنبيه من الشمال بينما المنظمات التي في عدن عندما تحول الى صنعاء تحول بالدولار
5- لازالت الشرعيه تصرف جميع النفقات التشغيلية للمحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في المحافظات الشماليه الذين هم اما بالخارج او بالمحافظات التي تحت سيطرة الحوثيين جالسين في بيوتهم كل هذه تصرف من البنك المركزي بعدن ليس هذا فحسب بل يتم تحويلها الى عمله اجنبيه وترسل لهم الى الشمال لانه العمله المحليه الصغيره ما بتمشي بالشمال لازم نحول لهم دولارات ونرسلها لهم
6- تقدم الشرعيه كافة التسهيلات لتجار من إعفاءات واذونات خزانات واعتمادات مستندية
واعفاءات ضريبية وسيولة نقدية أجنبية من البنك المركزي في العاصمة عدن
ومع ذلك لم نسمع اي قرارات من الشرعيه تلزم هؤلاء التجار بالتقيد بالاسعار والتعامل بالعملة المعتمدة من البنك المركزي
بينما معظم هؤلاء التجار ان لم نقل جميعهم يخضعون وينصاعون لاي قرارات تصدر من الحوثي ويدفعون له الضرائب بشكل منتظم
7- تعمدت الشرعية عدم رفع الاجور والمرتبات وفق قانون الخدمه المدنيه فيما يخص غلاء المعيشه الذي ينص انه يتحصل الموظف على زياده لاتقل عن 50٪ فوق الراتب عند ارتفاع اسعار المواد الاساسيه
8- ترك الايرادات الرئيسيه للمليشيات الحوثية مثل ايراد ضرائب الطيران الذي يمر في الاجواء اليمنيه وايرادات الاتصالات وايرادات السفن التي تمر في المياه الإقليمية لليمن وضرائب السفارات والمصالح الاجنبيه والمنظمات وغيرها ،هذه الايرادات تقدر بملايين الدولارات ولا تستفيد منها المحافظات المحررة حتى ريال
الخلاصه اصبح الاقتصاد منفصل اي ان الشمال يتعامل مع الجنوب كدولة مستقلة
وبالتالي لابد من وضع معالجات جاده وإلزام الحكومة الشرعية بالتعامل مع الواقع وحسب ما فرضه الحوثي لان ما تقوم به ما تسمى الشرعية هو تواطئ واضح وجلي مع الحوثي على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن بمعنى ان الشرعية تسمح للحوثي ان يمارس الانفصال وبشكل واضح في الاقتصاد والذي هو اساس الدوله الواحده بينما تقيم الدنيا وتقعدها اذا محافظة جنوبية ارادت ان تستفيد من مواردها وتسخيرها لصالح المحافظة.
وبالتالي فانه لتلافي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار يجب على مجلس القياده الراسي والحكومه الاتي
1- قرار بإيقاف العملة التي يتعامل بها الحوثي واعتبارها عمله مزورة خصوصا في الجنوب
2- قرار الزام شركات الصرافة والبنوك بنقل مقراتها الرئيسية الى العاصمة عدن وتحديد كمية المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجة الى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من العملات الأجنبية
3- قرار بإلزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار
4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هائل سعيد ومصانع اخوان ثابت وغيرها من المنتوجات المحليه وبيعها بالعملة المحلية وتحديد سعر ثابت لها كونها لا ترتبط بالعملة الأجنبية
5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب او تدخل عبر موانئها او منافذها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي الا بالعملة الأجنبية
6- ايقاف جميع النفقات التشغيلية الخاصة بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات في المحافظات الخاضعة للحوثي والتي تصرف من البنك المركزي عدن
7-فتح وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال ومنع شراء اي مواد من الشمال الا عبر هذه الوكالات وإلزام التجار الصغار بالشراء من هذه الوكالات.
8-ايقاف ومنع التعامل مع اي وثائق تحمل ختومات المحافظات الخاضعة للحوثي كالشهادات الجامعية ما بعد
2015 وشهادات الثانويه والجوازات والبطائق والجمارك والاستثمارات واي تعاملات تصدر من قبل تلك المحافظات
10- قرار بنقل المقرات الرئيسية للمنظمات الى عدن والتعامل عبر البنك المركزي عدن
11- التعامل اقتصاديا مع الشمال كدولة مستقلة وليس كمحافظات في اطار الجمهورية اليمنية بحسب الواقع الاقتصادي الذي اختاره وفرضه الحوثي
12- منع اي حوالات بالنقد الاجنبي الى الشمال الا لاغراض تجاريه عبر الوكلاء التجار وبسقف محدد لاتتجاوز النسبة السعرية للسلعة اما العمالة فيمنع تحويل اي مبالغ بالعملة الأجنبية الا بما يعادل 100 الف ريال محلي صغير
13- الزام البنك المركز بتقرير يومي اخر الليل تحدد فيه وقت اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لى جميع شركات الصرافه ومتابعه كل من يخالف الإجراءات المفروضة
14- رفع اجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السلع الاساسية
– ايقاف جميع الايرادات المركزيه التي سبق ذكرها وتحويلها الى البنك المركزي عدن
لو تم معالجه هذه الاسباب وبجديه فسينهار الحوثي خلال عام وسيهبط الدولار الى النصف عما هو عليه الان
وتبقى عوامل خارجيه تؤثر على الاقتصاد العام ولكنها سوف تتلاشى تدريجيا بعد ان تعالج الاسباب الداخلية
#أ.صلاح محسن احمد الحريري
ماجستير علوم اقتصادية ومالية.
مدير عام الحصين الضالع
