مليشيا الحوثي تُصدر أحكام إعدام بحق 44 مواطناً من معارضيها في صنعاء
أصدرت مليشيا الحوثي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء، حكماً بإعدام 45 شخصاً، وذلك استمراراً لأحكام الإعدام التي تصدرها المليشيا المدعومة من إيران ضد المناهضين لسياستها وأعمالها الإجرامية.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء، عقدت المحكمة الجزائية جلسة جديدة للنطق بالحكم بالقضية المنظورة أمامها برقم (25) لسنة 1445 هجرية والمتهم فيها 49 شخصاً، بينهم 16 شخصاً تم الحكم عليهم غيابياً، في حين الباقون معتقلون لديها ويقبعون داخل السجون الحوثية من فترات متفاوتة، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية لفقت تهماً متعددة للمتهمين لتبرير إعدامهم بينها “التخابر مع دول العدوان”، و”تشكيل عصابات مسلحة لإعانة العدوان”، و”أعمال الرصد وتقديم المعلومات للعدو”، وغيرها من التهم التي تسوقها المليشيا الحوثية بحق المعتقلين والمختطفين المناهضين لها.
ونشر المحامي عبدالمجيد صبرة، تفاصيل أولية حول القضية التي جرى النطق فيها، وأسماء المتهمين الذين حكم عليه بالإعدام، مضيفاً أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً من أصل 49 محتجز. في حين تم الحكم على أربعة أشخاص بالسجن، ومحتجز تم إعادة ملفه إلى النيابة.
وقال صبرة، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”: “تعرض المعتقلون في هذه القضية لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة”، مضيفاً: “اضطررت إلى الانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمه، نظرا لأن المحكمة لم تمكنا من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة ذلك تستغل جماعة الحوثي هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية”.
كما أصدرت مليشيا الحوثي حكماً قضائياً بإعدام مدير ومالك شركة برودجي سيستمز، عدنان الحرازي، المختطف لديها منذ يناير 2023.
وبحسب الوثائق المنشورة في صفحة المحامي “صبرة”، وجهت المليشيا الحوثية عدة تهم لرجل الأعمال الحرازي، بينها العمل لصالح العدوان والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم.
واصدرت منظمة شهود لحقوق الإنسان بيان إدانة ضد ما قامت مليشيا الحوثي من حكم إعدام بحق 44 مواطناً في صنعاء نص البيان….
أصدرت جماعة الحوثي يومنا هذا السبت الموافق (1يوليو 2024)حكم إعدام بحق 44 مواطناً عبر المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء” منعدمة الولاية القضائية” في مخالفة واضحة للدستور والقوانين الوطنية والدولية.
إننا في منظمة شهود لحقوق الإنسان ندين بأشد العبارات هذه الأحكام الجائرة التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،
ونؤكد أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
ونشير بأن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم، ثم اقدموا على إخفائهم قسرياً لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.
إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر “للمحاكم والقضاء” لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام.
ونؤكد أن هذه الأحكام تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية.
اننا في منظمة “شهود” نعتبر ماصدر من هذه المحكمة قرارات وليست “أحكام قضائية” وندعو جماعة الحوثي إلى التراجع عنها،كونها غير شرعية ،وما بني بني على باطل فهو باطل.
وندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات الخطيرة والتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات “الأحكام” الجائرة وضمان حماية حقوق المواطنين اليمنيين.
كما نطالب بتشكيل ضغط دولي لإيقاف هذه المحاكمات غير القانونية والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين وضمان سلامتهم.
صادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان
السبت (1يونيو 2024)
