قرارات جديدة اضطرارية للبنك المركزي #العاصفه_نيوز

العاصفة نيوز – عدن:

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قرارت جديدة وصفت بالاضطرارية، لتأمين استقرار الوضع المالي للبنك والسوق المالية المحلية، ومواجهة التداعيات المالية الكبيرة لاستمرار توقف تصدير النفط والغاز وانعكاساته على عجز الايرادات العامة عن توفير رواتب موظفي الدولة في عدن والمناطق المحررة.

وأعلن البنك المركزي اليمني على موقعه الالكتروني، الخميس (12 سبتمبر)، عن أنه سيفتح الاربعاء المقبل (18 سبتمبر) مزادا تنافسيا لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة)، وبقيمة مبدئية للمزاد تبلغ 5 مليارات ريال يمني.

موضحا أن “القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، وسيتم المزاد بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة”. محددا الحد الادنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون المبلغ المقدم من مضاعفاته”.

وقال البنك المركزي في اعلانه: إن “سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%”. وأفاد بأن الفائدة للمساهمين في سندات الخزينة وأذونات الخزانة سوف “تستحق عن كل 6 أشهر، وتدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية”.

داعيا الراغبين في المشاركة بمزادي سندات الخزينة وأذون الخزانة “تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، أو عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني”.

ونوه البنك المركزي إلى أنه “يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات”. مشددا على ضرورة الالتزام بجميع الشروط والاجراءات المبينة في اعلاني مزاد السندات والأذونات.

سبق هذين المزادين، اعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن فتح مزادين مماثلين في (26 مايو) لبيع سندات خزينة وأذونات خزانة، و”بقيمة مبدئية كلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة”. ولم يعلن البنك عن نتائج المزادين بخلاف مزاداته الاسبوعية لبيع العملة الصعبة (الدولار).

ولجأ البنك المركزي في عدن، إلى بيع سندات الخزينة وأذونات الخزانة، لتوفير سيولة نقدية تؤمن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، وباقي التزامات الحكومة اليمنية المعترف بها في تشغيل مؤسسات الدولة، على حساب مضاعفة الدين العام المحلي المتجاوز 4 ترليونات ريال حتى عام 2013م.

يترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية “ازمة مالية حادة”. وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب 

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر “إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي”. حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة عدن.

تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)

كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.

تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ

تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية “سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير”، مرجعين التدهور إلى “الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين”. متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم “شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد”.

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى “اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة”.

ويتهم “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ “صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة”.

في المقابل، تتهم الحكومة “الانتقالي” بأنه “يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة” منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش.

مؤكدة أن “استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية”.

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء “المجلس الانتقالي” ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على “المجلس الانتقالي الجنوبي” وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.