بعد قرار إقالتها وإحالتها للتحقيق.. وزيرة الخارجية الليبية تفر إلى تركيا
غادرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش فجر اليوم الاثنين بلادها، إلى تركيا، بعد أن أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، بعد كشف لقائها السري مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهي، في لاوما، وبرعاية إيطالية.
وأفادت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح اليوم، بهروب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلي الليبي، إلا أن الجهاز نفى أنباء غير مؤكدة بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وقال جهاز الأمن الداخلي الليبي، أن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه.
وأكد جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاء وقوفهم صفاً واحداً مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، وخاصةً القضية الفلسطينية، مستنكراً ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أنه أدرج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات.
وأثار لقاء وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بلبلة سياسية وشعبية في الداخل الليبي.
فبعد ساعات من كشف كوهين، أمس الأحد، عن فحوى اللقاء مع المنقوش، سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى توقيف المنقوش عن العمل احتياطياً وإحالتها للتحقيق، فيما نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأخبار الواردة عن اللقاء الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين.
وأعلنت «الخارجية الليبية» في بيان، مساء أمس، أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ لإسرائيل وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع.
وأفاد البيان أن ما حدث في روما هو «لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس».
واتهمت الوزارة الصحافة العبرية باستغلال الحدث ومحاولة إعطاءه طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هذه اللقاءات، وفقاً للبيان.
وجددت الوزارة رفضها التام والمطلق للتطبيع مع إسرائيل، وأكدت التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددت على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معلقة أن هذا «موقف راسخ لا تراجع عنه».
وأضاف البيان: «بيانات الإدانة والرفض المتكررة، الصادرة عن وزارة الخارجية، الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم».
ومن جهتها، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة طارئة، اليوم، وذلك لمناقشة ما وصفته بالجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي.
ولاقت الأخبار الخاصة بلقاء الوزيرين الليبي والإسرائيلي موجة من الرفض في الشارع الليبي مساء أمس حيث شهدت بعض الأحياء في طرابلس والمدن المجاورة موجات من الرفض أغلبها شبابي، قامت من خلالها مجموعات رافضة بإحراق إطارات وإغلاق بعض الطرق الحيوية، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.
