ماذا تكشف المعلومات عن “الاعتقال الإداري” للفلسطينيين؟
العاصفة نيوز/متابعات
أمضت فاطمة شاهين، وعهد التميمي، والمئات من الفلسطينيين فترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية تبدأ بأسابيع وقد تمتد لسنوات قبل أن يفرج عن بعضهم ضمن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.
حبس شاهين وغيرها لم يتم في إطار القوانين والإجراءات المعترف بها في معظم دول العالم، حيث توجه التهمة أولا ويتم الاستماع للمتهم ولهيئة دفاعه وبعد ذلك يدرس القاضي الملف ويصدر حكمه بما ينطبق مع القانون.
وعلى عكس ما هو مألوف، زجّت السلطات الإسرائيلية بالشابة الفلسطينية شاهين في السجن بدون تهمة وبدون محاكمة ولفترة غير محددة بموجب نظام قضائي عسكري وصفته شبكة “CNN” الأميركية بـ”الغامض”، ويعرف قانونياً بـ”الاعتقال الإداري”.
فما هو الاعتقال الإداري؟ ولماذا تلجأ إليه إسرائيل؟ وكم من المعتقلين الفلسطينيين يواجهون هذا النوع من العقاب؟
كم عدد الفلسطينيين تحت الاعتقال الإداري؟
رصدت منظمة بتسليم الإسرائيلية نهاية أيلول وجود 4764 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية من بينهم 176 من قطاع غزة، وذلك وفقاً لإحصائيات حصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية والخدمات العسكرية.
وعقب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول، انضم إلى هذا العدد 3290 آخرين من الضفة الغربية، حسب أرقام حديثة نشرتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومية.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية هم تحت الاعتقال الإداري، والذين سجل عددهم 2070 شخصا بحلول الأول من نوفمبر.
ما هو الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري هو حبس شخص دون محاكمته بدعوى أنّه “يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة”، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولأنّه ينظر إلى الاعتقال الإداري كـ”خطوة وقائية”، تبقى مدته غير محددة وغالبا ما تكون قابلة للتمديد.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية وثقت إساءة استعمال إسرائيل هذا القانون في الضفة الغربية، حيث يمنع بموجب القانون الدولي ممارسة الاعتقال الإداري إلا في ظروف استثنائية.
لماذا تستخدم الحكومة الإسرائيلية هذا العقاب؟ ومتى بدأ تطبيقه؟
نقلت منظمة الأمم المتحدة عن خبراء أمميين أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري “كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967”.
واستخدمت هذه الوسيلة لأول مرة بفلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كانت تحت إدارة الانتداب البريطاني.
وفي هذا الإطار، يمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز الفلسطينيين لمدة 6 أشهر وتمديد هذه المدة إلى أجل غير مسمّى.
وأضاف الخبراء الأمميون أن المحتجزين “ليس لديهم سبيل للطعن” في قرارات المحكمة بسبب عدم درايتهم بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما يبدو “بمثابة احتجاز تعسفي”، الذي يعتبر محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي. (بلينكس – blinx)
