حرب الخدمات على الجنوب .. وسبل مواجهتها

يعتبر الجانب الاقتصادي العائق الوحيد أمام الجنوب وشعبه، وذلك لأن دهاليز الاقتصاد كانت، ومازالت تحت سيطرة أعداء الجنوب وعناصرهم في الدولة العميقة منذ ما بعد حرب صيف 1994م.

لا يمكن القبول باستمرار التدهور الكبير الحاصل في العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتدهور خدمة الكهرباء، واستمرار انقطاع المرتبات في محافظات الجنوب.

سياسة حرب الخدمات الحاصلة اليوم في الجنوب تستهدف الثوابت الوطنية الجنوبية، وتستهدف بشكل مباشر قضية شعب الجنوب، وممثلها وحاملها المجلس الانتقالي الجنوبي.

سيظل الانتقالي هو القوة الجبارة والقاعدة الشعبية العريضة في الجنوب وهو من يحمل على عاتقه قضية شعب الجنوب العادلة مهما حاولت الشقيقة زرع الانقسامات ومحاولة تفكيك القاعدة الشعبية الكبيرة والعريضة للمجلس الانتقالي

كلها ستبؤ بالفشل الذريع لان الشعب اليوم ادرك جيدا اين تكمن مصلحته واين يكمن عدوه

فمثل تلك الاعمال اصبحت واضحة وجلية للكل في الجنوب انها حرب من نوع اخر بعد حرب الخدمات والحصار لتركيع الشعب في الجنوب بعد ان فشلوا عسكريا  .

لقد تم محاربة الجنوب بكل الوسائل فبعد العسكرية حرب اقتصادية والان  حرب زرع الانقسامات هذا على مستوى الداخل و خارجيا عملت الشقيقة بكل ثقلها الاقتصادي في العالم لمحاولة التصدي لمشروع الجنوب خارجيا

ومع هذا كله سيبقى الحق اقوى على ارض الجنوب ولن يفلح كل هذا وسينتصر الجنوب حتما

مواجهة حرب الخدمات المفتعلة في الجنوب

هناك إجماع واسع على مستوى الشارع الجنوبي بأن تردي الخدمات والمستوى المعيشي وقطع المرتبات والتلاعب بصرف العملات، تأتي ضمن حرب الخدمات المفتعلة من قبل الدولة العميقة في الشرعية والموجهة ضد الجنوب وشعبه عن قصد.

وحرب الخدمات هذه التي تستهدف الجنوب وشعبة وقضيته وحاملها السياسي (الانتقالي)، هي سياسية بامتياز وتندرج ضمن عدة حروب تشنها القوى اليمنية وتلتقي مصالحها فيها سواء في الشرعية أو خارجها، ونلمس تصاعد لها مع قرب استحقاق سياسي أو تحقيق نصر او تقدم سياسي جنوبي يدفع نحو تعزيز حضوره الإقليمي والدولى بقضيته الجنوبية.

ومن وجهة نظري فإن معرفة هذا الأمر والحديث عنه لن يقدم أو يأخر .. ولن يحد من هذه الحرب، فهو بمثابة رضى وقبول بها دون مواجهة، وهذا قد ينعكس سلبيا على مستوى الشارع الجنوبي وموقفه تجاه قيادته السياسية.

ومواجهة هذه الحرب على أقل تقدير هو في تعزيز الحضور المتخصص في المرافق الخدمية الحكومة وتتبع ثغرات التسبب بهذا الحرب وفضحهم بالأدلة الحقيقة وتقديمها للجهات المختصة في السلطة القضائية لكي ينالوا حسابهم وفق القانون.