![تفاصيل صادمة عن سبب تراجع حركة السفن في ميناء عدن وانتعاشها في ميناء الحديدة 1 تفاصيل صادمة عن سبب تراجع حركة السفن في ميناء عدن وانتعاشها في ميناء الحديدة](/wp-content/uploads/2023/07/IMG-20230727-WA0023.jpg)
تراجعت حركة السفن التجارية في ميناء عدن في ، بينما انتعشت حركتها في ميناء الحديدة بعد موافقة الحكومة الشرعية على رفع القيود عنه بموجب اتفاق الهدنة المبرمة برعاية أممية في أبريل 2022. وحذر خبراء ونشطاء من هذا التراجع مطلع العام الجاري عندما بدأت بعض الشركات التجارية تحوّل رسوّ السفن المحملة ببضائع تخصها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بمجرد رفع القيود عنه بصورة جزئية.
وأفاد تقرير بأن عدد البواخر التي وصلت ميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي ارتفع من 27 باخرة خلال يناير وفبراير 2022، إلى 42 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الجاري. ويُرجع خبراء الاقتصاد اليمنيون تراجع نشاط ميناء عدن إلى عوامل مساعدة أخرى، بينها قرار مليشيا الحوثي بإجبار الشركات التجارية ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها على تحويل السفن المحملة ببضائعهم من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.
يُرجع تأثر انخفاض نشاط ميناء عدن، بحسب الخبراء، بإقرار رئيس الحكومة الشرعية مطلع العام الجاري إجراءات عبر المجلس الاقتصادي الأعلى، برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%، من 500 ريال يمني إلى 750 ريالًا. وكان ضمن العوامل التي أضعفت دور ميناء عدن، آلية التفتيش المسبق للسفن في ميناءي جدة وجيبوتي، لكن هذه الآلية ألغيت مطلع أبريل الماضي.
من منظور المنافسة بين ميناء الحديدة وميناء عدن، يعتقد بعض الخبراء أن المنافسة ستكون لصالح ميناء عدن بسبب موقعه وسرعة عمليات التفريغ فيه، بينما يرى البعض الآخر أن ميناء الحديدة سيكون أقوى في المنافسة بمجرد تعزيزه بالرافعات الحديثة العملاقة.
وفي تقرير “تقييم القدرات والأضرار” الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أواخر العام 2020 لميناءي عدن والمكلا، فإن ميناء عدن “بحاجة إلى حزمة استثمارية” بقيمة 1.5 مليار دولار لتحسين قدراته وخدماته، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتفريغ البواخر الكبيرة وتحميل الحاويات والبضائع بكفاءة. ويأتي هذا في ظل تأثير الحرب والصراع السياسي في اليمن على الاقتصاد والبنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع في البلاد.
وبشكل عام، فإن مستقبل حركة السفن التجارية في ميناءي عدن والحديدة في اليمن يعتمد على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وعلى تحسين البنية التحتية والخدمات في الموانئ، وعلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والشركات التجارية