عودة دولة الجنوب ليست مجرد أُمنية بل حق شرعي وقانوني

 

ما يثير الدهشة والاستغراب هو تعاطي الكثير من الجنوبيين بما فيهم قياديين لقضيتنا الوطنية الجنوبية الذي يوحي بعدم ثقتهم بعدالتها وقانونيتها، وكأنها سريقة، وهذا ما نلمسه من خلال اهتمامهم الزائد بنقل اي حديث، أو تصريح من أي كاتب أو محلل سياسي، يتحدث عن عدالة قضيتنا الوطنية الجنوبية، وكأن هذا اكتشاف جديد، أو بأن هذا التصريح أو الحديث سيجعل من مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة تتخذ قرارا مباشر بالاعتراف بدولة الجنوب، في الوقت الذي فيه القضية الوطنية الجنوبية تمتلك كافة العوامل والمبررات المسنودة بقوة الحق والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي كان ينبغي على قيادتنا السياسية استغلالها، لمحاججة تلك الأطراف الدولية ذات العلاقة للتعاطي الإيجابي معها، والاعتراف بحق شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولته الجنوبية المستقلة على كامل ترابها الوطني، إضافة إلى توفر الكثير من العوامل والمقومات الأخرى التي تدعم أحقية شعب الجنوب باستعادة دولته.

 

نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه التصريحات، ولا إلى التحليلات التي تترجم أمنيات شعب الجنوب لهدف رفع معنوياته، بل إلى ترجمة كل ما تمتلكه قضيتنا الوطنية الجنوبية من مقومات وعوامل قانونية التي

تقر بعدالتها وبحق شعب الجنوب باستعادة دولته.

المؤسف أننا بهذا الحال نوحي للأطراف الأخرى بأننا متخبطين، ومشككين بعدالة قضيتنا الوطنية،وهذا ما منح منظومة الاحتلال اليمني دافع معنوي للتشبث بحق من لا شيء .

 

 

مع انه إذا ما تم محاججة جميع الأطراف بالبراهين والدلائل التي تثبت خيانة، وتأمر، وتلاعب، منظومة الاحتلال اليمني المسماة بالشرعية و(الرئاسي)، وممارساتها العدوانية الممنهجة تجاه الجنوب وشعبه، إضافة إلى فسادها الممنهج والمحمي، لكانت لوحدها كفيلة باسقاطها، وتحويل جميع رموزها لمحكمة الجنايات الدولية.

إذن لماذا لا تستخدم قيادتنا السياسية القانون، بالتعامل مع جميع الأطراف، لاسيما وهي تملك الكثير من المواد القانونية، والمقومات والعوامل، والمبررات الأخرى المسنودة بقوة الحق والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، إذا ما أرادت إسقاط منظومة الاحتلال اليمني، واحقاق الحق الجنوبي، والاعتراف بدولة الجنوب المستقلة على كامل ترابها الوطني؟!.

عبدالحكيم الدهشلي

27 مارس 202‪3 م