دستور الجمهورية اليمنية قنبلة نووية عفاشية دمرت الجنوب..

كتب / مرسي جميل

من خلال مرور مقتطف على دستور الجمهورية اليمنية والبحث عن بعض النقاط حول دراسة لبعض القضايا الجنائية بما تتضمن من أحكام ونصوص صيغة في الدستور اليمني وخصوصاً قضايا الفساد والنهب للمال العام ، لفت انتباهي فقرة في دستور الجمهوريه اليمنيه مادة 4 ، لقانون 27 تم تعديلها في سنة 1996م عن تعددية الاختيار للناخب اليمني لمكان موطنه وممارسة حقه في الانتخابات من مكان غير المألوف كما تعودنا أن يمارس كل مواطن حقه الإنتخابي والادلاء بصوته في مكان نشأته أو السكن الأصلي المقيم فيه والذي تم اصدار جميع الوثائق الخاصه بعنوان السكن او المدينة بصورة رسمية ومنذ فترة طويلة وبشكل ثابت وليس مؤقت ، واذا لم تطبق تلك الشروط في تحديد تلك المعايير للناخب فعليه الرجوع الى مسقط رأسه الأصلي إعتبارا بأنه مازال وافد الى تلك المنطقه الجديده التي يسكن او يقيم بها ويمارس حقه الإنتخابي بكل قانونيه دون اي عوائق او ممارسات تعسفيه تعمل على خنق حقوق الناخب وممارسة حقه في الانتخابات .

ونص الماده 4 ، من قانون الإنتخابات يجيز لكل شخص ممارسة حقوقه الانتخابية في أي مكان ثبت بأنه يسكن فيه ومقيم حديثا او سابقآ بعد شطب اسمه في اللجان السابقة للمنطقة التي كان ينتمي اليها وعمل تقييد أسمه في تلك الكشوفات ،

سيتم شرح التجاوزات القانونية بعد الاطلاع على المادة التالية .

مادة (4) :
أ ـ يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز إنتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.

ب- يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يبلغ ذلك كتابة لرئيس اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد ، وعليها تثبيت إسمه في جداولها وتبليغ اللجنة العليا بذلك لإبلاغ اللجنة الانتخابية في موطنه السابق بحذف إسمه من جداولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(12) من هذا القانون .. وفي كل الأحوال لا يجوز تغيير الموطن الانتخابي في السنة الانتخابية بعد مراجعة جداول الناخبين وإعلانها لتلقي الطعون عليها.

يحق للمواطن ممارسة حقه في دائرة او مركز الموطن الجديد بعد ارسال طلب لرئيس اللجنه للمنطقه وشطب الإسم من الدوائر السابقه وتقييده في الدائر الجديده للمواطن الجديد ،
الحكومة لم تغفل يوماً عن مشروع الإستيطان وطمس الهوية الجنوبية وتشتيت الحقوق الانتخابية للمواطنين حيث قامت بتعديل المواد الدستورية التي تشرع على استحداث موطن جديد لاي شخص في اي مكان حتى لو كان بعيدا جدآ عن موطنه الأصلي علما بأن هناك انتخابات صغرى وانتخابات كبرى ، الصغرى هيا انتخابات مجالس محلية و اعضاء مجلس النواب و مجلس الشورى ، بينما هناك انتخابات كبرى لرئاسة الوزراء و رئيس الجمهوري فلا يحق لطمس الهوية المحليه بدخلاء من مناطق نفوذ خصوم في الانتخابات على منطقه أخرى فاذا كان المنتخب ينتمي لحزب أشتهر او كان مناصريه من مدينة تعز لا يجوز اعطاء الحق للوافد من تلك المدينه في الإدلاء بصوته في مدينة حضرموت ضد مرشح المنطقه نفسها ، ولا يجوز شرعاً اعطاء الناخب حق المشاركه اذا كان وافد من منطقة أخرى فلماذا لايتم الرجول الى موطنه الاصلي وممارسة حقه في الانتخابات كما كان سابقاً ،
هناك مخطط كبير كان يعد له منذ فتره طويله من قبل الاحزاب اليمنيه في طمس الهوية الجنوبية واختلال التوازن في طبقه السكان المحليين من خلال ارسال النازحين والوافدين الى مناطق الجنوب ومساعدتهم في الإستيطان والانطماس ضمن المجتمع فاذا طالب الجنوب بتقرير المصير بصناديق الاقتراع يكون هناك توافق مغاير للواقع عبر ارجحة كفة الميزان ودخول منافس شديد غير موافق على تقرير مصير الجنوب ويطالب ببقاء الوحده اليمنيه كإجراء نهائي بعد العملية الانتخابية التي تشرف عليها الامم المتحده والمجتمع الدولي .

حدث سابقا في انتخابات 2011 للرئيس السابق عبدربه منصور هادي عند مقاطعة الانتخابات من قبل الناخبين الجنوبيين في انتخابات رئاسة الجمهوريه ولم يشارك المواطن في حقه الدستوري نكايا بنظام صنعاء ورفضاء لاي وصاية جنوبية جنوبية على بقاء الدوله تحت مضلة الوحده اليمنيه و من خلال متابعة العملية الإنتخابية تبين هناك عدد كبير من المشاركين في الاقتراع وتقديم الاصوات للرئيس السابق منصور هادي رغم تحيز الجميع عن تلك الانتخابات من قبل المواطن الجنوبي و وفقا لسجلات وكشوفات اللجان الانتخابية تم رصد عدد كبير من كل محافظة جنوبية شارك في عملية الإقتراع و بعد البحث تبين ان كل تلك الأسماء المشاركة قادمة من مناطق شمالية اعطية لها الأحقية في ممارسة حقها الدستوري خارج وطنها الاصلي وكان معظمهم عباره عن جنود في الجيش اليمني يستخدمهم نظام صنعاء عند الطلب في رفد اي دائرة انتخابية لا تحمل اي تكافل في التصويت مما أثار موجة غضب ضد الوافدين الذين لم يحترموا خصوصيات وحقوق الجنوبيين ، وللاسف تم انتخاب منصور هادي لرئاسة الجمهورية بناخبيين شماليين .