تفاصيل صادمة..  تكشف عن خلية حوثية نسائية للإيقاع برئيس البرلمان (البركاني) وقيادات الشرعية في مصر 

 

كشف تقرير استقصائي ، عن خلية حوثية تقودها امرأة يمنية بالشراكة مع أخرى مصرية، تستهدف الإيقاع برئيس البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني، وقيادات الشرعية الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة.

وبعد مقدمة حول الإجراءات المصرية الأخيرة بحق الوافدين اليمنيين، قال “يمن ديلي نيوز” إنه اطلع مؤخرا على جانب من ملف خلية استخباراتية (حوثية) حاولت النيل من الأمن القومي المصري من خلال الايقاع بقيادات يمنية رفيعة في القاهرة، بإلصاق “تهم كيدية” بهم لتشويه صورتهم، أو ابتزازهم للتأثير على مواقفهم المناهضة للحوثيين.

 

الخلية مكونة من 4 عناصر 3 منهم يمنيين بينهم امرأة، وعنصر ارتباط مصري (امرأة) اشتركت معهم في مهمة التخابر لصالح تنظيم جماعة الحوثي المصنف إرهابيا، للايقاع برئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني.

اطلع الموقع على جانب من محادثات عبر “الواتسآب” بين عنصر حوثي يدعى “معمر محمد صالح الشريف”، كان يتأهب للسفر إلى القاهرة، و”عنصر الارتباط المصري” يحتفظ “يمن ديلي نيوز” باسمها تم تكليفها بمهمة الايقاع بالشيخ “سلطان البركاني”.

 

يتلخص مضمون المحادثة التي تمت بتاريخ 25 و26 و28 من شهر سبتمبر/أيلول 2018 في أن تتولى العميلة المصرية الايقاع بـ”البركاني”، من خلال “الدفع بإسرائيلي للقائه وتصويرهما، أو “الايعاز لأحد الاسرائيليين في القاهرة بتسجيل فيديو يشكر فيه البركاني”.

من خلال محاضر التحقيقات التي أجريت في القضية فإن الهدف الحوثي من محاولات تصوير البركاني إلى جانب إسرائيليين في القاهرة “إرسال أحد عناصرهم المنتمين للقاعدة إلى مصر ليتولى مهمة التصفية”.

وطبقاً للتحقيقات الأمنية فقد كلف الحوثيون ثلاثة من أتباعهم بالسفر إلى القاهرة، بينهم أحد سجناء تنظيم القاعدة الارهابي الذين تم تضليلهم بأن الشيخ سلطان البركاني على صلة بإسرائيليين وعلى علاقة السفير الاسرائيلي في القاهرة.

ويظهر مضمون المحادثة بين عنصري الخلية في صنعاء والقاهرة اشتراك آخرين في تنفيذ أعمال سابقة للايقاع بيمنيين بواسطة الخلية الحوثية التي تديرها إحدى الناشطات الحوثيات المتواجدات في القاهرة وتدعى “بشرى” هي من تقوم بتوجيه الأوامر لأعضاء الخلية، من بينهم العميلة المصرية التي أصبحت زوجة رئيس شعبة المعلومات بجهاز الأمن القومي لدى الحوثيين.

وأوردت المحادثة أسماء يمنيين وقعوا ضحايا للخلية الحوثية، نتحفظ عن ذكرها، كما كشفت عن عمليات ابتزاز مارسها الحوثيون للإيقاع بالعميلة المصرية، التي وجدت نفسها بين كماشة الحوثيين.

 

في المحادثة المصورة يحمل عنصر الخلية الحوثية رقم يمني صادر عن شركة إم تي إن حينها (يو) حاليا هو: 967735261325، اتضح من خلال البحث والتحقق أنه لأحد عناصر الخلية الحوثية المكلفة بالايقاع بالقيادات اليمنية المتواجدة في القاهرة ويدعى “معمر محمد صالح الشريف”.

ونقل الموقع عن يمنيين متواجدون في مصر، حديثهم عن نشاط لخلايا تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، تتركز مهمتها في الايقاع باليمنيين المؤثرين وابتزازهم، لإجبارهم على الصمت أو العمل معهم في مهمة تحييد اليمنيين المعارضين للجماعة.

وطبقا للمصادر فقد جند الحوثيون “فتيات يمنيات” مهمتهن الايقاع بالمتواجدين في القاهرة، وخاصة منهم المعارضين للجماعة، تبدأ مهمتهن بعرض تقديم الخدمات، خاصة وأن كثيرا منهن يعملن على سيارات أجرة، ويقمن بتسهيل حصول الوافدين على شقق خاصة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الايقاع بالمستهدفين.

وكان اليمنيون يحظون بامتيازات خاصة من قبل السلطات المصرية، حتى شهر إبريل من العام الجاري، من أبرزها الاقامة المجانية لمدة ستة أشهر، إضافة إلى إعفاء من هم تحت 13 عاما وفوق 50 عاما من تأشيرات الدخول والتقارير الطبية، وقبول التقارير الطبية اليمنية وامتيازات أخرى.

أوقفت مصر تلك الامتيازات وقررت التعامل مع الوافدين اليمنيين كغيرهم من وافدي الدول الأخرى، وحينها جرى الحديث عن أن الاجراءات المصرية سببها زيارة وزير الخارجية اليمني “أحمد بن مبارك” لاثيوبيا وزيارته لسد النهضة، وهو ما نفته السلطات المصرية في حينه.

حاولت السلطات اليمنية استخدام الضغوط الدبلوماساية على السلطات المصرية للتراجع عن قرارها، وأوفدت وزير الخارجية إلى مصر لمناقشة الأمر، كما التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير مصر لدى اليمن وناقش معه التسهيلات الممنوحة لليمنيين، لكن السلطات المصرية مضت في قرارها.

وحتى اليوم تتحفظ السلطات المصرية عن الحديث حول أسباب إلغاء الامتيازات الممنوحة لليمنيين، كما تحفظت السلطات اليمنية عن شرح أسباب إلغائها، واتخذت موقف الصمت بعد زيارة وزير الخارجية اليمني لمصر حول موضوع إعادة التسهيلات التي لم تعد.

في 23 إبريل/نيسان الماضي نقل البرلماني المصري “مصطفى بكري” عن وزير الخارجية المصري “سامح شكري” تأكيده على عمق “العلاقة بين البلدين وأن لها أهمية خاصة”، مشيرا – والحديث لوزير الخارجية المصري – إلى أن الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات تنظيمية.

وقال وزير الخارجية المصري إن الإجراءات الأخيرة سببها “استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية”، وفقا لـ”بكري“.

ولم تفصح السلطات المصرية عن نوع “الاستغلال” لتلك التسهيلات، إلا أن مصادر ديبلوماسية تحدثت للموقع، عن “استغلال اقتصادي، وتبعات أمنية ترهق كاهل الجانب المصري في توفير الحماية لأكثر من 800 ألف يمني انتقلوا إلى مصر منذ العام 2015 وحتى 2022م”.